رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"البريد المصري" ينفي وجود أي شراكة مع "باي سكاي".. للحصول على رخصة بنك رقمي تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز... وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعى "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية.. و"أبراج الداون تاو... شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ومجموعة طلعت مصطفى لتقديم خدمات حصرية للعملاء خبير اقتصادي يكشف كيف تنجح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار سنويا مصر الخير وQNB يدعمان شبكات المياه الصالحة للشرب في الشرقية «آي صاغة»: 115 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية في سبتمبر شركة‏“EPD” تطلق مشروع جديد " روفان " علي مساحة 15 فدان فوري تعلن وصول إجمالي تسهيلات خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" إلى مليار جنيه منذ بدء إطلاق الخدمة التجاري الدولي وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول نشاط صناديق الاستثمار في الذهب

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقريرًا قدمه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم لتلك الصناديق، بما يُوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

وفي بداية تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو 2023، وهو صندوق “إي زد – جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، كما تم إطلاق صندوق ثان في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، مضيفاً أنه جار حالياً دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

وأشار إلى أن تلك الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.

كما نوه في تقريره إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 108808 عملاء حتى إبريل 2024.

وفيما يتعلق بصندوق “AZ-Gold‏”، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يُعد أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، موضحاً أن الاكتتاب فيه بدأ بتاريخ 21 مايو 2023، ويدير الصندوق شركة “أزيموت مصر” لإدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.

وفي ذات السياق، لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وعلى رأس تلك الجهات، شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق، مضيفاً أنه تم مؤخراً إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب ليصبح إجمالي عدد الشركات 12 شركة.

كما تطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى صندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب “سبائك “، حيث أوضح أن الاكتتاب في هذا الصندوق بدأ بتاريخ 14 يناير 2024، ويتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال احدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقي الاكتتاب بهدف توسعة قاعدة المستثمرين.

وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، مُستعرضاً أهم القوانين والقرارات في هذ الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرارات المُشار إليها تتضمن الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق.

اترك تعليقا