“معلومات الوزراء” يستعرض التجربة الهندية في صناعة الإلكترونيات

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الهند تسعى إلى تحويل الأزمات العالمية إلى فرص اقتصادية، وظهر ذلك جليًّا في سياساتها، والتسهيلات التي تقدمها لمحاولة الاستفادة من الأزمات الجيوسياسية، لتهيئة البيئة الاستثمارية بها.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات حول واقع وآفاق صناعة الإلكترونيات في الهند.

وأوضح أن الاقتصاد الهندي حقق نموًا استثنائيًّا في الفترة الماضية على الرغم من التأثيرات الناتجة عن الأزمات العالمية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الهند نحو 7.2% خلال العام المالي (2022/ 2023)، بالإضافة إلى توقع الحكومة الهندية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، كما تشير التقديرات إلى وصول معدل النمو في عام 2024 إلى نحو 7%.

وأضاف أن الهند تتبنى برنامجًا اقتصاديًّا طموحًا يهدف في المقام الأول إلى جعلها في مصاف الدول المتقدمة، وانعكس ذلك في التوقعات العالمية للاقتصاد الهندي، حيث توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن يتجاوز الاقتصاد الهندي نظيره الياباني بحلول عام 2030 من حيث حجم الإنتاج، مرجعا ذلك بالأساس إلى عدة عوامل في مقدمتها: زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص، وزيادة حجم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى نمو قطاعي التصنيع والخدمات.. مشيرا إلى أنه بالنظر إلى التوقعات بعيدة المدى، فقد توقع بنك “جولدمان ساكس” أن تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2075 متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض مركز المعلومات الجهود الحكومية الهندية نحو صناعات التكنولوجيا والرقائق والأجهزة الإلكترونية، والتي تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات في إطار السعي لأن تصبح الهند قاعدة صناعية عالمية في مجال صناعة الإلكترونيات، حيث تعتزم خفض التعريفة الجمركية على واردات مكونات أجهزة الهاتف المحمول والإلكترونيات؛ بهدف جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع محلية لها لإنتاج تلك الأجهزة، وتُعَد تلك الإجراءات استمرارًا لسياسات حكومية هندية في هذا الشأن، ومن المنتظر أن تسهم تلك التخفيضات في التعريفات الجمركية في جعل تجميع الأجهزة أكثر كفاءة ولا سيما جانب التكلفة.

وتتضمن تلك الخطة ليس فقط الإنتاج بغرض الاستهلاك المحلي وإنما أيضًا الاتجاه نحو التصدير، وانعكس ذلك في زيادة صادرات الهند من الهواتف الذكية والتي وصلت إلى نحو 11 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2023.

كما استعرض المركز خلال تحليله النمو المتصاعد للهند وسط الأزمات العالمية، فعقب الأزمات العالمية، وكذلك التطورات الجيوسياسية ما نتج عنها من اضطراب في سلاسل الإمداد وقطاعات التوريد والإنتاج والتوزيع العالمية، وترتب عليها من ارتفاع في معدلات التضخم في معظم دول العالم، حيث اتجه العالم نحو النظر في حلول بديلة مستدامة لتجنب تلك المشكلات، وتمثلت أهم تلك الحلول في إمكانية الاعتماد على الذات أو تقصير سلاسل الإمداد لتكون في إطار إقليمي، وبالتالي تصبح سلاسل الإمداد إقليمية بدلًا من عالمية، وأتاح ذلك للهند فرصة للدخول كبديل للصين في بعض من تلك الصناعات، وذلك في إطار سعي الهند لتكون الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وأشار إلى سعي الهند للاستفادة من التوجُّه العالمي المتمثل في الحد من تأثيرات مشكلات سلاسل الإمداد العالمية الناتجة عن تلك الأزمات الجيوسياسية، خاصة بعد التطورات السياسية بين بكين وواشنطن واتجاه كثير من الشركات للتخارج من بكين، وتُعَد الهند الوجهة المُحبذة لتلك الشركات في ظل توافر العوامل الاستثمارية الجاذبة، وتوفر سوقا محلية ضخمة للاستهلاك، مع وجود بنية تحتية قوية.

تناول مركز المعلومات بمجلس الوزراء في تحليله توجه الشركات الكبرى إلى الهند نتيجة الحوافز الحكومية، حيث تتلاقى التحركات الهندية مع رغبة كثير من الشركات الأمريكية وفي مقدمتها شركة “أبل”، من حيث الرغبة في تقليل الاعتماد على الصين؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخاطرة، كما أدت التسهيلات التي قدمتها الهند إلى زيادة إنتاج تلك الشركات بالفعل فيها، وعلى رأسها شركة “أبل”، حيث قد وصل إنتاج أجهزة “آيفون” في الهند خلال عام 2022 إلى أكثر من 7% من الإنتاج العالمي للشركة.

ولفت إلى أن الهند أعلنت في وقت سابق عن حزمة حوافز بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار دولار لزيادة إنتاج أجهزة تكنولوجيا المعلومات، حيث يُعَد ذلك من ضمن المُخطط الذي أُعدَّ لتصبح الهند قوة كبيرة في سلسلة توريد الإلكترونيات العالمية في إطار هدفها المتمثل في وصول الإنتاج السنوي من تلك الصناعات إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأوضحت الحكومة الهندية أنه من المتوقع أن يصل إنتاج هذه الشركات إلى نحو 41 مليار دولار من منتجات تكنولوجيا المعلومات وأن تخلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل.

وتُعتبر شركة “أبل” من أكثر الشركات التي تخطط للاستفادة من تلك الحوافز المقدمة في الهند؛ فتتطلع الشركة إلى زيادة الإنتاج في الهند لأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة؛ ليصل إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، وتتطابق تلك الرغبة من شركة “أبل” مع خطط دولة الهند التي تسعى إلى زيادة حجم صناعة الإلكترونيات، كذلك تمتلك شركة “أبل” خططًا طموحة للبدء في تصنيع مُكوِّنات سماعات الأذن “إيربودز” خلال العام المقبل.

ولفت التحليل إلى إشارة المسؤولون الحكوميون إلى أن نحو 23 شركة جاهزة لبدء التصنيع في الهند، ومن المتوقع أن تستثمر الشركات مجتمعة نحو 360 مليون دولار، وأن تخلق نحو 200 ألف فرصة عمل، منها 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و150 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وكذلك من المتوقع أن تنمو سوق أجهزة تكنولوجيا المعلومات الهندية إلى 22.77 مليار دولار في عام 2027 من 15.52 مليار دولار في عام 2022.

وفي سياق متصل.. أشار التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وقعا مذكرة تفاهم بشأن شراكة سلسلة توريد أشباه الموصلات والابتكار؛ بهدف تنسيق برامج حوافز أشباه الموصلات في الهند والولايات المتحدة، كما أعلنت شركة “ميكرون تكنولوجي” الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية أنها ستستثمر ما يصل إلى 825 مليون دولار لبناء منشأة لتجميع واختبار أشباه الموصلات مستفيدة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الهندية، حيث ستتلقى شركة “ميكرون” دعمًا ماليًّا بنسبة 50% من إجمالي تكلفة المشروع من الحكومة المركزية الهندية وحوافز تمثل 20% من إجمالي تكلفة المشروع من ولاية جوجارات الهندية، ومن المتوقع أن تصبح المنشأة جاهزة للعمل في أواخر عام 2024.