توقعات باستمرار تباطؤ التضخم في مصر في فبراير

أظهر استطلاع للرأي لرويترز اليوم الجمعة أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراجع للشهر الخامس على التوالي في فبراير شباط بسبب تأثير إيجابي لقراءة الأساس في الوقت الذي يراقب فيه المحللون تأثير قرار الخفض الحاد لقيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة هذا الأسبوع.

ووفقا لمتوسط ​​توقعات 14 محللا شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 25.1% في فبراير شباط من 29.8% في يناير.

وتوقع بعض المحللين تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط”.

وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية “نتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية المصرية 27.1% على أساس سنوي و4.3% على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب تأثير قراءة الأساس”.

وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين ممن شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23% في فبراير شباط من 29% في يناير .

ويطرد تراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر أيلول، لكن محللين حذروا من أنه قد يرتفع مرة أخرى بعد خفض قيمة العملة.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بشدة يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل.

وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدش السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف.

وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%.

كما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة.

وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بياناتهما عن التضخم لشهر فبراير شباط يوم الأحد.