بنك أوروبي يستحوذ على حصة مصر في شركة تمويل

بالتزامن مع أزمة تدبير العملية الأجنبية التي تعاني منها مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وفي إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.5 مليون دولار.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان اليوم، أن نسبة الحكومة في “تمويلي” تبلغ 27% من رأس مال الشركة وحقوق الملكية، مضيفة أن استثمار البنك يمثل جزءًا من حزمة استثمارية شاملة إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII.

وبسبب أزمة العملة تعمل مصر على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف مصر تحصيل 6.5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية.

مزيد من الاستثمارات

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.

وبحسب بيان الحكومة ،من المقرر أن تسهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركة “إن أي كابيتال” وشركة “البريد للاستثمار” ، و”شركة أيادي”.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار.

ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 11 مليار يورو لتنفيذ 174 مشروعًا، أكثر من 80% منها موجهة للقطاع الخاص.

وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقاً لتقارير إعلامية اقترب فريق الصندوق من المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر “خلال أسابيع قليلة”، مشيرة إلى أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات “حجم كبير”.

وفي العام الماضي اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمهد الطريق للحصول على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.

وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف، وفقد الجنيه خلال تلك الفترة أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.

ولم تحصل مصر حتى الآن إلا على دفعة واحدة من القرض المتفق عليه مع تأجيل مراجعتي الصندوق الأولى والثانية حتى الآن.