رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"مزايا للمقاولات" تعلن خطتها التوسعية لعام 2025 وتستهدف عقودًا بقيمة 500 مليون جنيه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في مؤتمر ومعرض "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بممل... "ثروة للتأمين ونادي الزمالك: بداية جديدة تحمي فرسان القلعة البيضاء" البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائ... شركة «URBNZ Developments» تصل بمعدلات تنفيذ مشروع «AXIS » بالتوسعات الشمالية إلى 40% وتطرح مرحلة جدي... «آي صاغة»: 0.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال أسبوع “جيوان للفنادق والمنتجعات” تنطلق في مصر: خمس وجهات جديدة تفتتح فصلًا جديدًا في مسيرتها رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي": الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية " الشيمي " و "الصقر" و "العربي" و " الوكيل" و "الزهيري" ضيوف برنامج الفرصة على قناة المحور البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية استكمالًا لاستراتيجيت...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الفيومي: تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الدولار ضرورة لا غنى عنها

 

أمين صندوق الغرف التجارية: تقليل الاستيراد إحدى أهم خطوات التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي المتكامل

رئيس غرفة القليوبية: تقليل فاتورة الاستيراد يوفر 25 مليار دولار لخزانة الدولة

 

 

شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي
وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.

وأكد الفيومي، علي أهمية
إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.

اترك تعليقا