رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبير اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى دعم النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز مشاركة ا... وزير الإسكان : طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة بـ 20 مدينة جديدة فوري تتعاون مع CDS لحلول التكنولوجيا لتقديم حلول دفع متكاملة لعملاء Odoo في مصر طلبات تطلق عروض العودة إلى المدارس مع خصومات تصل إلى 70% إي اف چي هيرميس تطلق مؤتمرها الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية... اختتام فعاليات مؤتمر "ثنك كوميرشال" بمقترحات لدعم الاستثمار الجزئي العقاري بحضور عدد من التنفيذيين و... Oman’s Afouq Developments and Egypt’s Prime Group Launch the First “Artificial Intelligence & Advanc... «أفق» العُمانية و«برايم مصر» يدشنان أول «منطقة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة» في سلطنة عُمان ب... إنجاز قياسي.. "باور كنترول" تنفذ مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان على مساحة 200 ألف متر خبير ذكاء اصطناعي يحذر: سباق الذكاء الخارق بدأ فعليً واعتماد سياسة البيانات المفتوحة خطوة حاسمة لتعز...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الفيومي: تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الدولار ضرورة لا غنى عنها

 

أمين صندوق الغرف التجارية: تقليل الاستيراد إحدى أهم خطوات التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي المتكامل

رئيس غرفة القليوبية: تقليل فاتورة الاستيراد يوفر 25 مليار دولار لخزانة الدولة

 

 

شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي
وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.

وأكد الفيومي، علي أهمية
إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.

اترك تعليقا