6:55 مساءً 
القاهرة 
أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع جهاز المدينة، برئاسة المهندس علاء منيع، وبحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق.
وأضافت أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
وأشار المهندس علاء منيع إلى المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 و الحي 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، لافتا إلى لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
وقال إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضراً للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تغير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكداً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعى.
