وزير الصناعة: تفعيل منظومة اللامركزية لتيسير الإجراءات على المستثمرين

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكل الجهات التابعة للوزارة، خصوصا المعنية بالتعامل مع المستثمرين بهدف تيسير الإجراءات واختصار الوقت ورفع الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال لقائه مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعرض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين على كل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، بحضور محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من مسؤولى الوزارة وهيئة الاستثمار.

وأشار إلى ضرورة إيجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن اللقاء تناول عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعى ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كل مراكز خدمات المستثمرين وكذا زيادة أعداد الكوادر الفنية المتواجدة فى مراكز الخدمات مع إعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلاً عن إتاحة خدمة إصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الإنتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسى لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتيح كل الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعى من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية والتى تضم ممثلين عن كل الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعى الأمر الذى يسهم فى تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل الشركات، مشيداً بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة وإصدار توجيهاته بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين وهو الأمر الذى يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثمارى جاذب لكل الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبدوره، أوضح محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملين بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار وبما يسهم فى إتاحة كل الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطوير وإعادة هيكلة فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وبما يسهم فى استيعاب كل طلبات الحصول على الموافقات الصناعية بجميع المحافظات، كما أن الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة فى الفروع حيث تم عمل ربط إلكترونى لكل فروع الهيئة وتم تطوير 5 فروع ورفع كفاءتها، كما يجرى الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكل من البحيرة وكفر الشيخ لتخفيف الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.