ارتفاع إنتاج الحديد ليصل إلى ١٢ مليون طن سنويا وتوافر فائض للتصدير
تحديات كبيرة تواجه الصناعات في مصر وحلول مستمرة لتجاوزها
استقرار أسعار الحديد مرتبط بالأحداث العالمية وتغير سعر الصرف
أكد المهندس طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة إحدى مصانع الحديد المصري وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار الحديد في مصر قد بدأت في الانخفاض مرة أخرى، وأصبحت في وضع مناسب للسوق المصري والسوق العالمي أيضا، حيث يتراوح متوسط سعره حاليا بين ١٧ و١٨ ألف جنيه للطن مقابل ٢٠ الف جنيه، وذلك بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي حدثت نتيجة للتغيرات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الخام، وحدوث تأخير في جميع الموانئ العالمية.
وأوضح الجيوشي في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن الحديد كمعدن تابع لبورصة معادن عالمية، وأنه من الطبيعي جدا وبالرجوع الى عشرات السنين السابقة حدوث الارتفاعات والانخفاضات في سعره، كما أن سعر الحديد مرتبط أيضا بتغير سعر الصرف، أي القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار، موضحا اننا نستورد المواد الخام بالدولار وعند ارتفاعه أمام الجنيه يتأثر بذلك تكلفة المنتج النهائي.
وذكر أن هناك طاقات إنتاجية أعلى من الطلب في السوق المصري تكاد تصل الى ١٢ مليون طن سنويا، في حين احتياج السوق لا يزيد عن ٦ او ٧ ملايين طن، ولذلك لدينا فائض كبير للتصدير.
وأشار الجيوشي إلى وجود بعض التحديات لا تخص فقط صناعة الحديد في مصر، بل تشمل قطاع المعادن وقطاعات تجارية أخرى كثيرة، وذلك بسبب أزمة فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات بالبنوك، مما أثر بالسلب على كثير من هذه القطاعات المختلفة، مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتعلق بالاهتمام بمستلزمات الانتاج، وتسريع الإجراءات وفتح الاعتمادات جاء ليسهم في تجاوز هذه التحديات وحل الأزمة التي حدثت في القطاعات المختلفة بعد تأثر الكثير من المصانع سلبيا ، مما أدى إلى توقف البعض منها، موضحا أن وجود العديد من التحديات يواجهها وجود العديد من الحلول المستمرة.
وذكر أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما اذا كان هناك ارتفاعا أو انخفاضا في سعر الحديد خلال الفترة القادمة، لأننا جزء من العالم، وأن هذا العالم يتغير باستمرار ، ومصر مرتبطة بالسوق العالمى وتتأثر بالسلب أو الإيجاب باى تداعيات عالمية.