رئيس حزب العدل يطالب بمحاسبة المتسبب في عدم تمكن طلاب الثاني الثانوي من أداء الامتحان

طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بإعادة النظر في قرار وزير التربية والتعليم، بمنح الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية لـ92 ألفا و718 طالبا وطالبة في الصف الثاني الثانوي، بعد إخفاقهم في إجراء الامتحان إلكترونيا عبر أجهزة “التابلت” بسبب عطل فني.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب، موجها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكر أن الطلاب اضطروا للجلوس باللجان أكثر من 4 ساعات دون جدوى، مع العلم أنها ليست الواقعة الأولى التي يحرم فيها الطالب من أداء الامتحان الإلكتروني، بسبب المشكلات التقنية، وبحسب تصريحات الوزارة تبين أن 84% من الطلاب تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونياً فيما فشل 16%، وبحثا عن العدالة طالب البعض بإعادة الامتحان في وقت لاحق فيما طالب البعض بالحل السهل وهو إعطاء الدرجة الكاملة لجميع الطلاب.

وأكد أهمية تطبيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومحاسبة كل من قصر في أداء مهامه من موظفي الوزارة، وأدى إلي حدوث خطأ وتسبب في عدم تمكن هؤلاء الطلاب من أداء الامتحان، مطالبا بتحديد موعد إعادة امتحان اللغة العربية وأن يكون هناك بديل امتحان ورقي داخل كل لجنة، طالما هناك خلل في البنية التحتية التكنولوجية للوزارة.

من ناحية أخرى، أوضح رئيس حزب العدل التناقض بين تصريحات وزير التربية والتعليم والقرارات الصادرة من الوزراة، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي أكثر من مرة “أن الوزارة دفعت تكلفة فى الشبكة والإنترنت لتحقيق العدالة بين الطلاب”، بذلك يفترض أن الوزارة لديها من الخبرة والمعرفة ببنيتها الأساسية ما يكفي لتلافي هذه الأخطاء، خاصة في مواسم الامتحانات التي تتم على مستوى الجمهورية.

واختتم قائلا إنه حتى الآن مازالت الأخطاء الإلكترونية تتكرر بشكل دائم، ورغم أن هذه الأخطاء تأتي بنسب بسيطة إلا أن تلك النسب تمثل أعدادا كبيرة مقارنة بالعدد الإجمالي، وكذلك تتعارض مع مبدأ “تكافؤ الفرص”، وليس من الطبيعي أن يكون البديل الوحيد لعطل ما أو خطأ ما، منح الدرجة الكاملة لآلاف الطلبة دون امتحان يحدد قدراتهم وجهودهم في التحصيل العلمي، ويفترض أن الأخطاء المتوقعة يكون لها بدائل محسوبة أيضا تحل محلها ولا تلغيها.