رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
Golden Pillars strengthens market presence with Rotana to operate Swar Hotel 70 ألف مواطن يتقدمون للإسكان البديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. والحكومة تعلن التوسع في السكن ب... الصناعة: لا تصريحات للوزير حول المصانع المتعثرة.. وملاحقة قانونية لمروّجي الشائعات صدمة لعشاق الحلقات الأربع.. أودي تقتل S6 بمحرك البنزين وتتحول للكهرباء بي واي دي تكشف Atto 3 Evo الكهربائية بقوة 443 حصان ومدى يصل إلى 650 كم وشحن 800 فولت فائق السرعة خفض الفائدة في مصر 100 نقطة أساس.. المركزي يحدد 19% للإيداع و20% للإقراض ويخفض الاحتياطي النقدي أكور تطلق «سويس أوتيل» غرب القاهرة باستثمارات 600 مليون دولار بالشراكة مع سعود الإماراتية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.. ماستركارد تستضيف كأس دوري أبطال أوروبا في مصر جولدن بيلرز تتعاقد مع روتانا لإدارة فندق «سوار» بالشروق.. أول مشروع فندقي متعدد الاستخدامات بالمدينة مركز الملاذ الآمن: تراجع أسعار الفضة محليًا مع صعود الدولار.. وعجز عالمي مستمر يدعم الاتجاه طويل الأ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس «القطاع الخاص»: يطالب بعدم استثناء 22 قطاعا من تطبيق “الأدنى للأجور”

 

خليفة: توجد قطاعات كثيفة العمالة ومحدودة الدخل وأولى بالرعاية ستحرم من “الأدنى للأجور”

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021، الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، نص في المادة الثانية منه على «استثناء المنشآت حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأجاز لها التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به»، مؤكّدًا أنَّ القرار استثنى شركات وليست قطاعات، ويجب أن يطبق القرار في كل القطاعات وعلى المستوى القومي.

وطالب «خليفة»، في بيان له اليوم، بعدم استثناء أي قطاعات من قرار المجلس القومي للأجور، مشددًا على أنَّ «الحد الأدنى للأجور أمن قومي، ويجب أن ينفذ على الجميع سواء عمال أو أصحاب الأعمال، خاصة أنَّ الجمهورية الجديد لن تسمح بأن يكون هناك أي تمييز».

ودعا إلى عدم استثناء العاملين في 22 قطاعًا من قرار الحد الأدنى للأجور، لأن قرار الاستثناء يطول ملايين العمال ويحرمهم من تطبيق الأدنى للأجور، مبينًا أنَّ ذلك يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة حياة كريمة التي تتبناها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ تطبيق ذلك يحقق استقرارًا في بيئة العمل.

ولفت إلى أنَّ هذه العمالة ذات مرتبات ضئيلة ومحدودة الدخل وهم الأولى بالرعاية، واستثنائها سوف يفقد العمال الثقة فى الدولة وقرارات المجلس القومي للأجور، ولا يوافق المادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003، التى تنص على: «يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وكذلك المواد 13 و27 و53 من الدستور المصري.

اترك تعليقا