رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد شاهين لـ«تواصل24»: بعد إلغاء «سيتي سكيب».. المجتمعات الريفية تفتح بابًا لقطاع عقاري جديد يقوم ع... «الري» تكشف أرقام الأمن المائي المصري.. 123 مليار م³ احتياجات سنوية و23.2 مليارًا إعادة استخدام ومشر... «المصرية للاتصالات» تستهدف 120 مليار جنيه إيرادات.. 30 مليارًا للإنفاق الرأسمالي في 2026 الكويت تفصل قرار الفائدة عن الفيدرالي.. تثبيت سعر الخصم عند 3.5% بدعم من استقلالية الدينار المرتبط ب... أوبن إيه آي أمام فاتورة قياسية للذكاء الاصطناعي.. 278 مليار دولار حرق نقدي و856 مليارًا للحوسبة والب... المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس.. تعزيز جاذبية الدينار مع تضخم 2.2% ونمو السياحة والصادرات «الإسكان» تستعيد 135 فدانًا للتنمية من قلب مخلفات القاهرة الجديدة.. تدوير 455 ألف م³ وتحويلها إلى خا... «الرقابة المالية» تعيد رسم خريطة التمويل المستدام.. مركز إقليمي جديد للتمويل المناخي وأسواق الكربون ... تحلية المياه تتحول إلى فرصة استثمارية ضخمة.. مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا بحلول 2050 وتوطين ... «الصحة» تضخ استثمارات جديدة في القطاع الطبي.. 3 وحدات لزراعة النخاع و35 مشروعًا في 13 محافظة ضمن خطة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس «القطاع الخاص»: يطالب بعدم استثناء 22 قطاعا من تطبيق “الأدنى للأجور”

 

خليفة: توجد قطاعات كثيفة العمالة ومحدودة الدخل وأولى بالرعاية ستحرم من “الأدنى للأجور”

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021، الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، نص في المادة الثانية منه على «استثناء المنشآت حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأجاز لها التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به»، مؤكّدًا أنَّ القرار استثنى شركات وليست قطاعات، ويجب أن يطبق القرار في كل القطاعات وعلى المستوى القومي.

وطالب «خليفة»، في بيان له اليوم، بعدم استثناء أي قطاعات من قرار المجلس القومي للأجور، مشددًا على أنَّ «الحد الأدنى للأجور أمن قومي، ويجب أن ينفذ على الجميع سواء عمال أو أصحاب الأعمال، خاصة أنَّ الجمهورية الجديد لن تسمح بأن يكون هناك أي تمييز».

ودعا إلى عدم استثناء العاملين في 22 قطاعًا من قرار الحد الأدنى للأجور، لأن قرار الاستثناء يطول ملايين العمال ويحرمهم من تطبيق الأدنى للأجور، مبينًا أنَّ ذلك يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة حياة كريمة التي تتبناها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ تطبيق ذلك يحقق استقرارًا في بيئة العمل.

ولفت إلى أنَّ هذه العمالة ذات مرتبات ضئيلة ومحدودة الدخل وهم الأولى بالرعاية، واستثنائها سوف يفقد العمال الثقة فى الدولة وقرارات المجلس القومي للأجور، ولا يوافق المادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003، التى تنص على: «يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وكذلك المواد 13 و27 و53 من الدستور المصري.

اترك تعليقا