رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 105آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين ١٧ و١٨ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة رئيس الوزراء يدعو مجموعة “تويوتا تسوشو” اليابانية للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج" معرض Bold Routes Expo يستقطب 10 آلاف زائر ويستهدف مبيعات بـ 5 مليارات جنيه إنطلاقة غداً .. «أرابيسك للتطوير العقاري» تشارك بملتقي بوابة استثمار البحر المتوسط بنورث سكوير مول ا... التجاري الدولي للتمويل” CIFC تحقق محفظة عمليات تتجاوز 4.1 مليار جنيه خلال أول اثني عشر شهر من التشغي... جمعية المطورين العقاريين تناقش أزمة سحب الأراضي وجدولة الأقساط وتأثيرها على السوق زعيم هولدينج تطلق Lora Eastfield في قلب مدينة الشروق مشروع ذكي متكامل على 30 فدان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس «القطاع الخاص»: يطالب بعدم استثناء 22 قطاعا من تطبيق “الأدنى للأجور”

 

خليفة: توجد قطاعات كثيفة العمالة ومحدودة الدخل وأولى بالرعاية ستحرم من “الأدنى للأجور”

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021، الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، نص في المادة الثانية منه على «استثناء المنشآت حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأجاز لها التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به»، مؤكّدًا أنَّ القرار استثنى شركات وليست قطاعات، ويجب أن يطبق القرار في كل القطاعات وعلى المستوى القومي.

وطالب «خليفة»، في بيان له اليوم، بعدم استثناء أي قطاعات من قرار المجلس القومي للأجور، مشددًا على أنَّ «الحد الأدنى للأجور أمن قومي، ويجب أن ينفذ على الجميع سواء عمال أو أصحاب الأعمال، خاصة أنَّ الجمهورية الجديد لن تسمح بأن يكون هناك أي تمييز».

ودعا إلى عدم استثناء العاملين في 22 قطاعًا من قرار الحد الأدنى للأجور، لأن قرار الاستثناء يطول ملايين العمال ويحرمهم من تطبيق الأدنى للأجور، مبينًا أنَّ ذلك يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة حياة كريمة التي تتبناها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ تطبيق ذلك يحقق استقرارًا في بيئة العمل.

ولفت إلى أنَّ هذه العمالة ذات مرتبات ضئيلة ومحدودة الدخل وهم الأولى بالرعاية، واستثنائها سوف يفقد العمال الثقة فى الدولة وقرارات المجلس القومي للأجور، ولا يوافق المادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003، التى تنص على: «يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وكذلك المواد 13 و27 و53 من الدستور المصري.

اترك تعليقا