لأول مرة.. مصر تضع إطاراً لتنظيم صناديق التحوط

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارات تنظيمية تضع للمرة الأولى إطاراً واضحاً لتأسيس وممارسة نشاط صناديق التحوط في السوق المصري، بما يتيح الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية والعقود الآجلة والمستقبلية والخيارات، إلى جانب استراتيجيات البيع على المكشوف وغيرها من الأدوات مرتفعة التداول.

وحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، تسمح القواعد الجديدة بإنشاء صناديق تحوط جديدة وفق الضوابط الاستثمارية الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة.

كما تتيح لصناديق الاستثمار القائمة التحول لممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط المحددة، استناداً إلى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

دعم تطور سوق المال

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن إتاحة نشاط صناديق التحوط تمثل خطوة جديدة لدعم تطور سوق المال، خاصة مع التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأشار إلى أن هذه الصناديق يمكن أن تسهم في زيادة مرونة الاستثمار وتنشيط سوق المشتقات وتعميق التداولات.

وأضاف أن طبيعة صناديق التحوط تتيح استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب عبر استراتيجيات استثمار متنوعة، إلا أن ذلك يتطلب مديرين يتمتعون بخبرة متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر والتعامل مع التحولات المفاجئة في الأسواق.

وتفرض القواعد الجديدة على الصناديق تحديد سياسة استثمارية واضحة، تتضمن حدود الرافعة المالية وآليات احتسابها ومراقبتها، فضلًا عن تحديد مخاطر السيولة والتقلبات وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية واحتمالات تضاعف الخسائر، مع وضع إجراءات محددة للتعامل مع تلك المخاطر.

كما تلزم الهيئة مديري الاستثمار بالإفصاح الدوري عن مستويات الرافعة المالية ونتائج اختبارات الضغط، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، إلى جانب الإجراءات التصحيحية والتغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية، بما يعزز الشفافية ويحافظ على حقوق حملة الوثائق.

الأدوات الاستثمارية

وتشمل الأدوات التي يمكن أن تستثمر فيها صناديق التحوط الأسهم والأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، فضلًا عن أدوات مالية أخرى توافق عليها الهيئة.

وتشترط القواعد أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الفئات المستهدفة من المستثمرين، وحدود المخاطر المقبولة، وحدود التعرض للأطراف المقابلة، خصوصًا في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، إلى جانب حدود السيولة والتركيز، واختبارات الإجهاد وآليات وقف الخسائر وإدارة مخاطر المشتقات.

كما تتضمن السياسة الاستثمارية تحديد مجالات الاستثمار المستهدفة، ونسب توزيع الأصول والحدود القصوى والدنيا لكل فئة، والاستراتيجيات المتبعة وأهدافها ومخاطرها، فضلًا عن ضوابط استخدام المشتقات والبيع على المكشوف والشراء بالهامش، وحدود الاقتراض والرافعة المالية وآليات إدارة السيولة والاسترداد.

وألزمت الهيئة مدير الاستثمار امتلاك الخبرة والأنظمة اللازمة لإدارة استراتيجيات صناديق التحوط، وإجراء تقييمات دورية للجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة، ومراقبة الرافعة المالية، فضلًا عن تنفيذ اختبارات ضغط وتحليل سيناريوهات بانتظام للتحقق من قدرة الصندوق على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.