مصر تلغي صندوق تمويل المساكن وتنقل أصوله إلى المجتمعات العمرانية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بإلغاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، مع إنهاء أعمال مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة مديره.

ونص القرار، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القرار الجديد، وإنهاء الإطار الإداري والتنظيمي الخاص بالصندوق.

وبموجب القرار، تنتقل جميع أصول وممتلكات صندوق تمويل المساكن، إلى جانب موارده وحساباته المصرفية وحقوقه والتزاماته القائمة قبل بدء العمل بالقرار، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جميع الحقوق والالتزامات

كما تحل الهيئة محل الصندوق في العقود التي سبق إبرامها مع الغير، لتنتقل إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه التعاقدات، بما يضمن استمرار التعاملات القائمة بعد إلغاء الصندوق.

وشملت الإجراءات المنظمة لعملية الإلغاء أوضاع العاملين بالصندوق، حيث نص القرار على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بنقل العاملين إلى الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها.

ويتم النقل مع الاحتفاظ بأوضاعهم الوظيفية والمالية، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التمويل العقاري التشاركي

خلال الشهر الماضي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر السماح لشركات التمويل العقاري، منتج التمويل لعملائها بنظام «التمويل التشاركي»، بحيث تشترك أكثر من شركة في منح تمويلات للعملاء الراغبين في شراء وحدات ذات قيم مرتفعة.

وحسب بيان من الهيئة، يأتي ذلك في ضوء بعض التحديات التي تواجه القطاع والمتعاملين لا سيما ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات ومحدودية قدرتها على منح التمويل في الحدود المسموحة من رأسمالها.