أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق
الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله لتواكب التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

يضع القرار تعريفًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز، إذ يعتبره “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام” ولا يقتصر دور
المركز على تقديم برامج تدريبية تقليدية، وإنما يمتد إلى بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات
والمؤشرات والبرامج المهنية، بما يجعله منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام.

ولا ينال دور المركز من الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، حيث يميز القرار بين إنتاج
المعرفة والخبرة الفنية من ناحية، وممارسة الاختصاص التنظيمي أو الرقابي من ناحية أخرى؛ فالمركز يعد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب وتقديم الاستشارات،
لكنه لا يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة أو الإشراف.

ويحدد القرار للمركز مجموعة واسعة من المهام، تشمل إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، والدراسات والبحوث، والأدلة الفنية وأوراق العمل، وقواعد البيانات، وتنظيم
المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة
ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

ولا يقف القرار عند المفهوم التقليدي للتمويل المستدام، فيتضمن مجموعة متكاملة من المهام المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، كبناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات، والتدريب على معايير الإفصاح المناخي، كما يُعد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

ويعكس ذلك تطويرًا واضحًا لعمل المركز من التعامل مع التمويل المستدام باعتباره مجالًا للتوعية والتدريب، إلى التعامل معه باعتباره منظومة مهنية متخصصة تتطلب
خبرات في القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون، وبناء قاعدة من المتخصصين القادرين على التعامل مع الأدوات والمفاهيم الجديدة.

كما تشمل اختصاصات المركز إعداد المدربين والخبراء، وبرامج الشهادات المهنية، وإعداد خبراء الكربون، وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي، وبناء
قدرات مطوري مشروعات الكربون.

ويعيد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز. ويختار مجلس إدارة
المعهد أعضاء المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتمثل الدور الأساسي للمجلس في إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز، واقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.
أما المدير التنفيذي للمركز فينص القرار على أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية، ويُشترط فيه توافر الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، وهو يتولى إدارة نشاط
المركز ومتابعة العاملين به وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري حال اعتمادها من مجلس الإدارة، ويقترح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ
السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية.

كما يتولى المدير التنفيذي اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز، والإشراف على إعداد
التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسئول، فضلًا عن إعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات،
وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، وإعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز، واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة
والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص، بما يوفر قاعدة
معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات.

وأكد رئيس الهيئة أهمية ما سيقدمه المركز في الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، سوف تساهم في تحقيق التقدم
المنشود في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستوى الوطني والإقليمي.