رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك إن بوكس وMineSec تعلنان شراكتهم الحصرية لتقديم حلول SoftPOS المعتمدة عالميا شركة «NTG للتطوير» تطلق مشروع «The Node» بالقاهرة الجديدة .... وتوقع شراكات استراتيجية بمشروعاتها محمد عامر – الرئيس التنفيذى لشركة ماركية للتطوير العقارى  وجود استثمارات مصرية أوربية عقارية لأول م... صيدلية العزبي تطلق حملة للتوعية بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 370 مليون جنيه مصري لزياد... 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لبنك CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في م... "اتصال" تعزز التعاون المصري الروسي في مجال التكنولوجيا ضمن لقاء استراتيجي مميز شاركت فيه 16 شركة "جولدن بيلرز" تكشف لبرنامج كلام فى الاقتصاد تفاصيل مشروع "مستشفى تداوي الدولي" في العاصمة الإدارية التقرير الأسبوعي لـ «مركز الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة مع وصول التوترات الجيوسياسية إلى مستويات... «كابيتال إيليت» تجهز لإطلاق مشروع ضخم باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه في غرب القاهرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

يروج للانحلال الأخلاقي.. دعوى قضائية تطالب بمنع عرض «أصحاب ولا أعز»

قدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنذرا إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تمهيدا لرفع  دعوى قضائية ضد الوزارة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطوله منى زكي، وإياد نصار، بعد ساعات من عرضه.

وقال المحامي بالنقض، إن الفيلم لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، فهو يدعو إلى الانحلال الأخلاقي، وظهر ذلك طوال أحداث الفيلم، مشيرا إلى أن أول مشاهد الفيلم كانت مع فتاة لم تتجاوز الـ18 من عمرها وتضع في حقيبتها واقي طبي، بهدف إقامة علاقة حميمية مع أحد الشباب تحت سمع وبصر أسرتها.

وأضاف محفوظ، في إنذاره لوزيرة الثقافة، أن مشهد خلع مني زكي، سروالها الداخلي، كان مثيرا للاشمئزاز، فضلا عن نظرة أبطال العمل المؤيدة للمثلية الجنسية.

وتساءل محفوظ: «كيف تمت الموافقة على عرض الفيلم للجماهير، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978ومخالفة نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطه الرقابة على المصنفات السمعية أوالبصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا»، مطالبا بمنع عرض الفيلم لحماية القيم والأخلاق.

اترك تعليقا