وأظهرت البيانات الأولية أن السحب كان “ضخماً” وبلغ في المتوسط 1.66 مليون برميل في اليوم في 2021، وأشارت إلى أن التغييرات انعكست بصورة كبيرة على قطاع الصناعة والمخزونات الحكومية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن التغييرات في المخزونات لا تتوافق بشكل كامل مع تقديرات وكالة الطاقة للعرض والطلب، ما قد يعني وجود مبالغة في تقديرات الإمدادات أو تقليل في تقديرات الطلب.
وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن المعروض من النفط سيجاوز الطلب خلال فترة وجيزة إذ من المتوقع أن يقبل بعض المنتجين على ضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق، في حين يظل الطلب مرتفعاً على الرغم من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن سوق النفط “في هذه المرة، أثر الانتشار محدود بدرجة أكبر على استهلاك النفط”، وتابعت “الزيادة المطردة في الامدادات قد تؤدي إلى تسجيل فائض كبير في الربع الأول من 2022 وما بعد ذلك، إذ من المنتظر أن تضخ الولايات المتحدة وكندا والبرازيل النفط بأعلى مستويات على الإطلاق خلال العام، بينما قد تتجاوز السعودية وروسيا كذلك مستويات ضخها القصوى”.
ولفتت الوكالة إلى أن تخفيف إجراءات الإغلاق يعني استمرار الحركة النشطة، مما دفعها إلى رفع تقديراتها للطلب على النفط في العام الماضي والعام الحالي بنحو 200 ألف برميل يومياً، لكنها حذرت من أن المخزونات التجارية من النفط والوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت أدنى مستوياتها في 7 سنوات، لذلك فإن أي صدمة في المعروض من شأنها أن تثير التقلبات في سوق النفط في 2022.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لسوق النفط أن النمو، في عمليات تشغيل مصافي النفط، في الصين، سيتباطأ هذا العام، مما قد يفيد مصافي أخرى، في آسيا، مثل الهند.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في إنتاجية الصين، في السنوات الأخيرة، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأربعاء.
وانخفاض نمو الإنتاجية في الصين وتقليص صادرات وقود النقل، إذا اقترن بانتعاش مطرد في الطلب، سيوفر دعماً لمصافي النفط الآسيوية، التي تتعرض لمنافسة شديدة من الصين، منذ عدة سنوات، وربما تستفيد الهند، التي لديها فائض هيكلي في طاقة التكرير، بالفعل من تباطؤ النمو في تشغيل مصافي النفط في الصين.