«الإصلاح والتنمية» يهاجم منظومة الإسكان الاجتماعي: 43.5 مليار جنيه مخالفات وآلاف الوحدات معطلة رغم أزمة السكن

أصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن ملف الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الأزمة تحولت إلى نموذج صارخ لاختلال موازين العدالة الاجتماعية، في ظل استمرار معاناة محدودي الدخل والشباب من صعوبة الحصول على وحدات سكنية، رغم المليارات التي تم إنفاقها على المشروعات السكنية خلال السنوات الماضية.

وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن ما يتم الترويج له رسميًا بشأن نجاحات ملف الإسكان الاجتماعي يتناقض مع الواقع، الذي وصفه بأنه “يعج بالشكاوى المجتمعية”، مؤكدًا أن هناك فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة وما يتم تنفيذه فعليًا على الأرض.

وأشار البيان إلى أن أحدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن مخالفات مالية وتجاوزات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تجاوزت قيمتها 43.5 مليار جنيه، تضمنت عدم الاستفادة من وحدات سكنية جاهزة، ومعوقات تشغيل، بالإضافة إلى مخالفات في تقييم الأصول وإدارة الموارد.

وأوضح الحزب أن التقارير الرسمية رصدت وجود 2391 وحدة سكنية لم يتم الانتهاء من تنفيذها منذ عام 2014 بعدد من المحافظات، إلى جانب أكثر من 24 ألف وحدة سكنية راكدة بتكلفة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه، تم تنفيذها خلال مراحل مختلفة بين عامي 2014 و2017 دون تخصيصها للمستحقين.

وأضاف البيان أن تقرير الحساب الختامي الذي استند إليه سؤال برلماني تقدم به النائب كشف أيضًا عن عدم استفادة صندوق الإسكان الاجتماعي من نحو 13.3 ألف وحدة سكنية جاهزة بتكلفة تقترب من 1.5 مليار جنيه موزعة على 9 محافظات، رغم تصاعد أزمة السكن التي تواجه الأسر المصرية.

وانتقد الحزب ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ما زالت تعمل على تسليم وحدات الإعلان القديم الصادر عام 2014 حتى نهاية عام 2026، وهو ما يعطل طرح إعلان جديد للإسكان الاجتماعي، في الوقت الذي يتم فيه تهديد المواطنين المتعثرين ماليًا بسحب الوحدات المخصصة لهم، رغم الضغوط الاقتصادية التي يتحملها محدودو الدخل.

وأكد البيان أن الأزمة لا تتعلق فقط بالتأخير في التسليم، بل تمتد إلى تعقيدات إدارية وإجراءات بيروقراطية تعرقل حصول المواطنين على حقوقهم، فضلًا عن وجود مشكلات تتعلق باختيار مواقع المشروعات وتنفيذ بعضها دون تحقيق الاستفادة الفعلية منها بسبب عيوب ومشكلات فنية.

كما هاجم الحزب منظومة التواصل الخاصة بشكاوى الإسكان الاجتماعي، معتبرًا أن أرقام الشكاوى تحولت إلى “وسائل لتمديد الآمال دون حلول”، مع وجود أعباء مالية على المواطنين نتيجة ارتفاع تكلفة الاتصالات وضعف كفاءة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تعدد المنصات وعدم تحديث بعضها بصورة كافية.

وأشار البيان إلى تصاعد شكاوى المواطنين من مشكلات إنشائية وخدمية بعدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، مؤكدًا أن تلك الأزمات تعكس غياب الرقابة الهندسية الفعالة على جودة التنفيذ قبل تسليم الوحدات للمواطنين.

وطالب الحزب بفتح تحقيق فوري وشامل في جميع المخالفات التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتورطين في إهدار المال العام، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية كاملة.

كما دعا إلى إعادة تقييم منظومة الإسكان الاجتماعي بالكامل، ووضع آليات تضمن الاستفادة القصوى من الوحدات المنفذة، مع مراجعة شروط الحجز الحالية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتطبيق قواعد واضحة للمساءلة بشأن أي تأخير أو إخلال بالالتزامات سواء من الجهات الحكومية أو الشركات المنفذة.