كشفت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية عن اتجاه الحكومة المصرية لتعديل أسعار الكهرباء، في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد الاستهلاك، مع مراعاة محدودي الدخل.
ووفقًا للوثيقة، تقرر تثبيت أسعار الكهرباء للشرائح المنزلية منخفضة الاستهلاك، دون أي زيادات، في حين تم إقرار زيادات على الشرائح الأعلى استهلاكًا، حيث ارتفعت أسعار الشريحة السابعة بنسبة 16%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الشهر الجاري.
كما تضمنت التعديلات زيادات ملحوظة في أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، تراوحت نسبتها بين 20% و91%، بحسب طبيعة النشاط وحجم الاستهلاك.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، إلى جانب تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

