6:14 مساءً 
القاهرة 
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء أول شهر أبريل 2026 صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه في صورة سلع لكل أسرة من الفئات المستحة للمنحة ، ويتم صرف المنتجات وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية “4 كيلو سكر و 3 زجاجات زيت و 6 أكياس مكرونة و 3 كيلو أرز”، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن ويأتي ذلك بالتوازي مع صرف مقررات التموين الشهرية لكلل بطاقة التموين.
وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات في صورة سلع أساسية، وبقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية “مُستحقة ، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.
وتتيح الوزارة بعض السلع على البطاقات التموين ضمن منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه للأسر المستفيدة وتصرف الوزارة السلع الغذائية على بطاقات التموين ضمن منحة الدعم الإضافي لكل اسرة مستحقة بمعدل 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو و3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو ،و3 عبوات زيت “سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة و 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارا من من بداية شهر أبريل الجاري بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال كما وجه الشركات التابعة بتأمين مخزون استراتيجي كافى من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
وشدد الوزير على صرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم، والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة ،كما دعا الوزير المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم سواء من تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية ،مؤكدا أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.
