إشادة دولية جديدة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين “أفضل نموذج عملى فى جميع أنحاء العالم”

أصدرت منظمة “التحالف من أجل الشمول المالى” (AFI) والبنك المركزى المصرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” دراسة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تحت عنوان “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكانى المُيسر فى مصر”.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج فى مقدمتها أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” هى أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل فى جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسى والقيادة الرشيدة فى تحقيق الصندوق لإنجازاته.

وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.

وأوضحت السيدة/ مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتى كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.

وأكدت السيدة/ مى عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذى يعد مساهمًا رئيسيًا فى تحقيق هذه الإنجازات.

وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التى استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم فى ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولى للشمول المالى AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” والبنك المركزي المصرى، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضى ومتوسطى الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.

وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” فى عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التى كانت تعانى منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائى وغير المخطط فى المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية فى مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التى اعتمد عليها الصندوق فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصرى من البنك المركزى المصرى موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولى بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.

وركزت الدراسة على التحديات التى واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” فى بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقارى.

كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقارى، والتى أطلقها البنك المركزى، والتى تعد سببًا فى استدامة المشروع، وساهمت فى منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التى اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري فى اتجاه التحول الرقمى، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقى لها، وهو ما يساهم فى القضاء على أى صورة من صور الفساد والمحسوبية.

وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.

كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتمانى الذى تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.

وأبرزت الدراسة مبادرة “العمارة الخضراء”، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%.

وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التى حققتها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضى الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك فى تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوى يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلى.

كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ساهمت فى رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوى الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كى تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين فى النظام المالى الرسمى.

كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالى، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.

بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضرى الذكى، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية فى التصميم، والتركيز على التحول الرقمى.

وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالى AFI الدراسة عبر موقعها الإلكترونى https://www.afi-global.or وذلك كى تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.

يذكر أن تحالف الشمول المالى AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالى، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعى السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة فى مجال الشمول المالى، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالى.