هيئة المحطات النووية تحسم الجدل حول الضبعة: رد حاسم على تقرير POLITICO وتأكيد على أعلى معايير الأمان والرقابة الدولية

أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن ما ورد في المادة المنشورة بصحيفة «POLITICO» بشأن مشروع محطة الضبعة النووية تضمن معلومات غير دقيقة واستنتاجات عامة حول السلامة، دون وضع الملاحظات الفنية في سياقها الرقابي والهندسي الصحيح.

وأوضحت الهيئة أن مشروع الضبعة يُنفذ وفق الاتفاقيات الحكومية الموقعة بين مصر وروسيا، وعقد الهندسة والإنشاء والتوريد (EPC)، وتحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت على أن رصد بعض الملاحظات الفنية أو حالات عدم المطابقة خلال أعمال الإنشاء أمر طبيعي في المشروعات النووية العملاقة، ويتم التعامل معها من خلال إجراءات فنية ورقابية صارمة، ولا يتم اعتماد أي مرحلة إنشائية قبل استكمال المعالجة والفحوص والاختبارات المطلوبة.

وأكدت أن جميع أعمال الرفع والإنشاء والتركيب تخضع لتقييمات مخاطر وتصاريح عمل وخطط معتمدة وإشراف مستمر، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة للسلامة المهنية وجودة الإنشاءات والأمن داخل الموقع.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع الضبعة يحظى بمتابعة وتقييم دوليين، لافتة إلى إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبنية المؤسسية والرقابية للبرنامج النووي المصري، فضلًا عن نجاح بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) في يونيو 2026، والتي أكدت قوة الإطار الرقابي المصري وكفاءة الجهة الوطنية المختصة بالرقابة النووية.

كما أكدت استمرار تقدم الأعمال بالمشروع، ومن بينها تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في نوفمبر 2025، والوحدة الثانية في يوليو 2026، إلى جانب وصول معدات رئيسية طويلة الأجل، تمهيدًا لتركيبها وفق البرنامج الزمني للمشروع.

وأوضحت الهيئة أن محطة الضبعة تعتمد مفاعلات من الجيل الثالث المطور (Gen III+)، المزودة بأنظمة أمان متقدمة ومتعددة المستويات، بما يتوافق مع المعايير الدولية للأمان النووي.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن سلامة المشروع لا تخضع لتقييمات أو مشاهدات فردية، وإنما لمنظومة رقابية مستقلة ومستمرة، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية والحقائق الفنية قبل تداول أي معلومات أو استنتاجات بشأن المشروع.