9:11 مساءً 
القاهرة 
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن عزمها طرح حصص في مجموعة شركات تابعة للجيش في البورصة، بقيادة «صندوق مصر السيادي»؛ ما سيُسهم بجذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن هذه الشركات تشمل «الشركة الوطنية للبترول»، وشركة «شل أوت»، وشركة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية، وشركة «صافي»، و«الشركة الوطنية للطرق».
وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد “مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز”.
وأضاف البيان أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
ومن المقرر وفقاً للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025، أن تُسْتَكْمَل خلال العام المقبل.
برنامج الطروحات
شهدت مصر في الفترة الأخيرة تحركاً جاداً نحو تنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية، يرتكز على وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى توسيع دور القطاع الخاص، وتقليص وُجود الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من رؤية أشمل للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط سوق المال المصري.
تنوعت الشركات التي أُعْلِن عن نية طرح حصص فيها، وشملت قطاعات استراتيجية وهامة للاقتصاد المصري.
وبالإضافة إلى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي أُعْلِن عنها الأشهر الماضية، وهي «الوطنية للبترول»، و«شل أوت»، و«سايلو فودز»، و«صافي»، و«الوطنية للطرق»، شملت القائمة شركات أخرى في قطاعات مثل البنوك، مثل «بنك القاهرة» و«المصرف المتحد»، وقطاع التأمين، مثل شركة «مصر لتأمينات الحياة»، والبتروكيماويات، مثل «موبكو»، وغيرها.
وتسعى القاهرة لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.
