4.6 مليار جنيه لتشغيل وصيانة 11 محطة تحلية مياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة التشغيل والصيانة، شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي الشركات والتحالفات المتخصصة من القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن الدولة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية، مشيرة إلى أن عدد محطات التحلية القائمة بلغ نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الاستراتيجية الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وأكدت أن التعاقدات تأتي لتطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة، والحفاظ على الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاع تحلية مياه البحر.

وأشار المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يصاحبه تطوير مستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.

وشدد على أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على الالتزام بمؤشرات أداء قابلة للقياس، ونقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكات يُقاس بمدى انعكاسها على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمي أن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة، موضحًا أن التعاقدات تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بما يعكس حجم الطاقات الإنتاجية المستهدف الحفاظ على كفاءتها واستدامة تشغيلها.

وأوضح أن الشركة القابضة تستهدف من هذه التعاقدات الانتقال من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، مع رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، وإنما تعزز قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مؤكدًا أن الشركة القابضة ستعمل على تقييم نتائج التعاقدات بصورة دورية وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التعاقدات تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر تابعة لثلاث شركات، موزعة بواقع 7 محطات بشمال وجنوب سيناء بطاقة تصميمية إجمالية 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشار إلى أن محطات شمال وجنوب سيناء تشمل محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.

وأضاف أن التعاقدات تشمل أيضًا محطة اليسر بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظة مطروح.

وأكد اللواء عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني، تشمل قياس كفاءة التشغيل، ومعدلات الجاهزية، وجودة المياه المنتجة، وكفاءة استهلاك الطاقة، ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، بما يضمن الحفاظ على الأصول واستدامة تشغيل المحطات.

وقد وقع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وذلك مع ممثلي الشركات المتعاقدة.