وقالت الوزيرة، خلال فعالية استعراض تطورات المشروع، إن “علم الروم” يعد من المشروعات التي تدعم جهود التنمية من خلال استثمار المقومات السياحية والعقارية والاستثمارية للمنطقة، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف توفير نحو 250 ألف فرصة عمل، وفقا للمستهدفات المعلنة للمشروع.

وأضافت أن المشروعات العقارية والاستثمارية الكبرى تسهم في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بها، موضحة أن تنفيذ هذه المشروعات ينعكس على قطاعات متعددة، تشمل مواد البناء والتشييد والخدمات والصناعات المغذية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت المنشاوي إلى استمرار التعاون والتنسيق بين وزارتي الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية وشركة الديار القطرية، لاستكمال الرؤية الخاصة بالمشروع وتلبية متطلبات تنفيذه، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها.

وأكدت حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات التي تسهم في تنمية المناطق المحيطة بالمشروعات الكبرى، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية والمقومات المتاحة، بما يدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالساحل الشمالي ومختلف مناطق الجمهورية.

وأعربت وزيرة الإسكان عن تطلعها إلى نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.