رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي: تصدير العقار يتطلب منظومة متكاملة من السياسات التسويقية والتنظيمية «آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري يشارك في منح تمويل لشركة المراسم للتطوير العمراني ضمن... ڤاليو وإنفنيتي توقعان شراكة لتسهيل وصول العملاء إلى شواحن السيارات الكهربائية المنزلية في قمة مصر ال... 6.3 مليار جنيه استثمارات جديدة في صناعة السيارات بعد حصول ماك على الرخصة الذهبية الحكومة توافق على اتفاقية جديدة للبترول بمنطقة بدر الدين باستثمارات 208 مليون دولار انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني لتعزيز التبادل التجاري ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه شركة SUD تحقق نتائج بيعية قوية في دورتي «معرض المستقبل العقاري» بالرياض والخُبر شركة "Upwyde" تتعاقد مع مكتب "محرم باخوم" و" Okoplan landscape" للإشراف على مشروع "چاذبية"

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ثلاثة أضعاف في 2024

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

كما أشار الخطيب إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.

وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.

اترك تعليقا