عضو «القومى حقوق الإنسان»: «الرؤية والإنجاز» يوثق أدق وأصعب مرحلة بتاريخنا

وأشارت إلى أن السنوات الماضية كانت من أدق وأصعب الفترات فى تاريخ مصر، لأنها خاضت فيها حروبا كثيرة ومنها محاولات تفتيت الدولة المصرية ومواجهة الإرهاب، بجانب ما كان يحدث إقليميا بالمنطقة ودوليا، ولكن رغم كل هذا صمدت مصر أمام كل هذه التحديات بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة وتماسك الدولة المصرية وأجهزتها وجيشها وشرطتها.

وأكدت طلعت فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أهمية التوثيق من أجل تعريف الأجيال القادمة بما تم إنجازه، فهو وسيلة لحفظ وتخليد الجهود المبذولة للوصول إلى ما نحن عليه الآن، منوهة بأن الحفاظ على الدولة هو جزء أساسى فى عقيدة المصريين، فتماسك الدولة ووحدتها هو مكتسب مصرى منذ القدم.

وقالت إن الدولة استطاعت أن تحدث تغييرا شاملا على كافة المستويات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، كما تم فتح ملفات كانت مغلقة لسنوات طويلة وتم التعامل معها بحكمة شديدة، مشيرة إلى أن أهم مكتسبات المرأة خلال السبع سنوات الماضية هى تواجدها بقوة فى كل المجالات وفقا للدستور المصرى الذى انتصر للمرأة المصرية.

وأضافت طلعت أن هناك العديد من مواد الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وعدة قوانين أخرى، التى تتسق مع الانتصار لمفاهيم المرأة وحريتها، حيث أن مواد الدستور وفرت امتيازات غير مسبوقة للمرأة.

وأشارت إلى أن هناك مادة كاملة لتعزيز مفهوم المواطنة حيث تنص على أن التعليم يجب أن يتضمن إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ضد المرأة، كما أن المادة 6 من الدستور تنص على أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية وهذا انتصار للمرأة، ووفقا للمادة 9 فإن الدولة ملتزمة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وتابعت طلعت أن المادة 11 تعد أكبر وأهم انتصار لحقوق المرأة لأنها تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بجميع الحقوق سواء مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وهذا فتح للمرأة مجالات عمل متنوعة، حيث أصبح هناك تواجد للمرأة بكافة الوظائف العامة والإدارية العليا بالدولة والجهات والهيئات القضائية ومجلس الدولة دون تمييز ضدها، كما أن الدولة التزمت بحمايتها ضد كل أشكال العنف.

واستعرضت عضو المجلس القومس لحقوق الإنسان، المادة 53 من الدستور والتى تنص على أن المواطنين جميعهم لدى القانون متساوون بالحريات والحقوق والواجبات العامة وهذا يعد انتصارا أيضا للمرأة، كما أن المادة 93 تنص على التزام مصر بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى سبيل المثال اتفاقية (السيداو) وهى القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة.. منوهة بأن التمكين السياسى للمرأة كان غير مسبوق.

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان كانت حوالى 2.4% خلال برلمان (2000 – 2005)، ولكن آخر سبع سنوات فى عهد الرئيس السيسى شغلت المرأة تقريبا 89 مقعدا ببرلمان عام 2016، لافتة إلى التعديلات الدستورية التى حدثت عام 2019، حيث تم تعديل المادة 102 وإضافة فقرة تنص على أن تمثيل المرأة لا يقل عن الربع أى 25%، وهذا نتج عنه أن البرلمان الحالى نسبة السيدات فيه بلغت 27% شاملة المعينات بواقع 163 نائبة، منوهة بأن كل هذا يعكس الدعم الكبير من قبل الدولة والقيادة السياسية للمرأة.

وأكدت طلعت أن موازنة المجلس القومى للمرأة للسنة المالية (2021 – 2022) تبلغ 85 مليون جنيه، وهذا يعكس تواجد إرادة سياسية نحو تمكين المرأة، حيث أصبحت تشغل منصب وزير أو نائب محافظ أو محافظ، أى تقريبا كل المناصب القيادية فى الدولة، لافتة إلى صدور قانون مكافحة الختان وتفعيله لحماية البنات، بجانب تغليظ عقوبات جريمة التحرش.

ونوهت بأن تحرك الدولة بأجهزتها لتفعيل كل هذه القوانين، تسبب فى تواجد العديد من التيسيرات للمرأة حتى تستطيع تقديم بلاغ ضد أى شخص يقوم بفعل التحرش ضدها مع الحفاظ على سرية بياناتها، وصولا لإسراع إجراءات التقاضى وصدور أحكام.

وحول الدعم الشمولى للمرأة، أوضحت طلعت أنه سيكون هناك لكل السيدات access على كافة البنوك والخدمات المصرفية وخدمات الائتمان دون وجود تمييز ضدهن فى منح الائتمان، وأن يكون متاح لهن الإقراض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الرئيس السيسى يسعى دائما إلى تكريم المرأة المصرية، بجانب وضعها فى مكانتها التى تليق بها على كافة المستويات.

وقالت عضو القومى لحقوق الإنسان إننا لدينا حزمة تشريعية ومواد دستورية قوية، بجانب تمثيل المرأة بكافة الأجهزة التنفيذية للدولة وتمكينها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، كل هذا يعكس جهود الدولة وإنجازاتها التاريخية بملف تمكين المراة والذى يجب توثيقه لانه يعد فصلا جديدا فى عمر الدولة المصرية.