قررت وزارة التموين المصرية، تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وأيضاً بالمخابز التابعة للجهات السيادية، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، بحسب اقتصاد الشرق.
حيث وجهت الوزراة بدراسة تحديد تكلفة تصنيع الخبز طبقًا لنوع المنتج سواء كان طريًا أو ملدنًا، وكذلك طبقًا لنوع الوقود المستخدم سولار أو غاز، وكذلك طبقًا للمخبز إذا كان قطاع عام أو قطاع خاص.
وتختص الدراسة بإعادة حساب تكلفة تصنيع الخبز لزيادة هامش الربح لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.
هي لجنة مُشكلة من 14 شخصًا ممثلين عن وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة المالية، وشعبة المخابز، بأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ أعمال الدراسة المطلوبة.
ويرجع هذا التشكيل اللجنة للتطورات التي طرأت على أسعار القمح المحلي من ارتفاع، هذا بجانب زيادة تكاليف الإنتاج الأخرى المستخدمة في صناعة رغيف الخبز البلدي.