صرح وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الأربعاء، بأن العجز المالي في الموازنة الفلسطينية سيرتفع بنسبة 29% إلى 536 مليون دولار.
وحذر بشارة خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة رام الله، من مخاطر الارتفاع المضطرد في اقتطاعات إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بما يحول دون وضع موازنة أساس (عادية).
ونبه إلى أن اقتطاعات إسرائيل “تنذر بالمزيد من التفاقم في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بعد أن بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيكل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيكل سنوياً”.
وأشار بشارة إلى تراجع الدعم الخارجي للموازنة كأحد العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية، إضافة إلى مخاطر القضايا المرفوعة على الحكومة ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية والإسرائيلية.
وأفاد بأن الحكومة الفلسطينية اضطرت هذا الشهر إلى الاقتراض من البنوك المحلية بضمان منحة مقدمة من البنك الدولي حتى تتمكن من دفع راتب كامل لأول مرة منذ أكثر من عام للموظفين العموميين.
في الوقت ذاته أكد بشارة أن لا نية لدى السلطة الفلسطينية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل على حساب أموال الضرائب، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات مقابل مخصصات عوائل القتلى والجرحى والأسرى الفلسطينيين منذ العام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار.
وكان مسئولون فلسطينيون حذروا من أن اقتطاعات إسرائيل المالية تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار، مطالبين بتحرك أمريكي عاجل لمنع انفجار الأوضاع الميدانية.