رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الذهب يقترب من 4200 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة.. والبنوك المركزية تدعم استمرار ... منتخب مصر للبولو يفوز ببطولة Kano Polo Club الدولية بعد الفوز على منتخب نيجيريا جمعية الخبراء: تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل  افتتاح أحدث فروع مدارس فيوتشر نايتس الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة مدير «مرصد الذهب»: ضعف سوق العمل الأمريكي خفّض رهانات رفع الفائدة ودفع الذهب فوق 4100 دولار «مرصد الذهب»: الذهب يرتفع 40 جنيهًا بدعم من تراجع الدولار.. والأسواق تترقب تقرير الوظائف الأمريكي ستيلانتس تؤكد التزامها بالسوق المصرية.. 17 طرازًا جديدًا وخطط لدراسة التجميع المحلي حتى 2030 تشكيل مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة عبد الرحمن والحمصاني نائباً وغباشي أم... «سي فيو للتطوير العقاري» توقع شراكة استراتيجية مع «U Hotels & Resorts» لإدارة وتشغيل «U Residences &... مجلس الوزراء يمنح "الرخصة الذهبية" لمشروعات بـ800 مليون دولار ويوافق على استثمارات جديدة توفر أكثر م...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا