رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«ريبورتاج العقارية العالمية».. 116 مشروع في 25 دولة وطموح يعزز الحضور العالمي بهاء سعد رئيسًا تنفيذيًا لشركة «Grosign Development» لقيادة مرحلة جديدة من التوسع والنمو " رادكس للتطوير " توقع بروتوكول تعاون مع " ألفا مطر " لتوريد وتركيب المصاعد بمشروع " Agile " بالعاصم... قمة «كاريرها» وO West توقعان شراكة استراتيجية لاستضافة نسخة 2026 لتمكين المرأة ورواد الأعمال «مرصد الذهب»: 75 جنيهًا ارتفاعًا في عيار 21.. تراجع الدولار وعوائد السندات يوقف موجة هبوط الذهب رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس يستحوذ على 10% من منصة «Aqar Exit» وينضم لمجلس الإدارة خبير اقتصادي: كلمة الرئيس السيسي في "وطن الأبطال" تؤكد أن الاستقرار هو الضامن الوحيد لجذب الاستثمار ... «الفسطاط فيو» يقترب من إدارة دولية.. مفاوضات لتشغيل 9 أبراج تضم 432 وحدة فندقية لمدة 15 عامًا البنك الزراعي المصري يتيح خصومات مختلفة ومتميزة لحاملي بطاقاته البنكية من خلال شراكة استراتيجية مع ش... " نوفارا هولدينج " تحقق 9 مليارات جنيه مبيعات بمشروع Giza Downtown في أقل من 72 ساعة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا