وأكد عبد القادر، أن مصلحة الضرائب تستمر فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 فبراير الماضى.
وأضاف عبد القادر، أن الشركات الـ38 التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بهذا القرار، لافتا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تتواصل مصلحة الضرائب معهم من خلال إرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتهم للنيابة، فضلا عن استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعا.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ويتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من ذات القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى.
وطالب عبد القادر، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحا أنه يمكن للممول فى حالة التعثر فى التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية بكل من مركز كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والاقرارات بأغاخان،أو مأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الادارى لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفنى أو الزيارات الميدانية، أو من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services.
ويشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارا رقم 619 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وذلك وفقا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 فبراير 2022.