رانيا المشاط: 1.4 مليار دولار حجم محفظة التعاون الإنمائى مع البنك الدولى

وضمت بعثة مجموعة البنك الدولى والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، آيات سليمان المدير الإقليمى للتنمية المستدامة، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى، وروبير بوجودا، مدير العمليات، وليالى عابدين، كبير مسؤولى ضمان الاستثمار بوكالة ميجا التابعة لمجموعة البنك الدولى، وعدد من مسؤولى البنك.

يأتى ذلك ضمن اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث ملفات التعاون الإنمائى الجارية وتطورها، والشراكات المستقبلية، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار فى البنية التحتية ورأس المال البشرى من خلال مبادرة “حياة كريمة”.

وتناول اللقاء عددا من الملفات والمحاور الهامة فى إطار العمل المشترك بين الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى (CPF)، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر (CCDR)، فضلا عن بحث التعاون مع البنك فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محور الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتعاون مع مصر فى ظل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجارى، والمشروعات الجارية فى القطاعات ذات الأولوية من بينها الإسكان والنقل والبيئة، كما تطرق اللقاء إلى بحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا” المعنية بتعزيز دول القطاع الخاص فى التنمية.

وعلى صعيد الإعداد لوضع محاور الشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولى، والجدول الزمنى لإعدادها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية، الذى يتم إعداده من قبل البنك الدولى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر، حيث يعمل على رصد المخاطر التى قد تواجه التنمية بسبب التغيرات المناخية والسبل للتغلب عليها، كما تطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى التحليل البيئى القطرى CEA الذى يعتزم البنك وضعه بالتنسيق مع وزارة البيئة، والذى يرصد تطورات رؤية الدولة فيما يتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال ثلاثة ركائز (الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية، الاقتصاد الدائرى والتلوث وإدارة المخلفات، التمويل الأخضر).

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولى، تطورات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى مع مجموعة البنك الدولى، والتى تخدم شتى مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة، وخلال 2021 تم توقيع العديد من التمويلات التنموية للمشروعات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، إذ شهد العام الماضى توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار بواقع 360 مليون دولار من البنك الدولى ومثلها من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، وفى هذا الصدد ناقشت “المشاط”، أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية للقطاع المالى.

وأوضحت أن العام الماضى شهد تطورا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولى، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضا إلى المشروعات الجارية فى قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحى وضرورة تعزيز التعاون فى مجال الدعم الفنى للمشروعات الجارى تنفيذها. كما ناقشت تطور مشروعات التعاون الإنمائى فى قطاع النقل والقطاع المالى الذى يعد أحد القطاعات الرئيسية التى تضعها الدولة على قائمة الأولويات.

كما بحثت المناقشات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى “حياة كريمة”، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فى المجالات المتعلقة بالدعم الفنى والتقنى وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة فى نطاق المبادرة، وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الاجتماع السابق مع السيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى أكد خلاله حرص البنك على المساهمة بفاعلية فى المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد منصة تعاون تنسيقى مشترك بمشاركة العديد من شركاء التنمية والجهات المعنية للوقوف على التدخلات الإنمائية فى سياق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وواصلت وزيرة التعاون الدولى، مباحثاتها مع مسئولى البنك بشأن الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، نوفمبر المقبل، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولى فى هذا الإطار، من بينها إطلاق المبادرات التى تعزز التمويل الميسر للعمل المناخى، وتعزيز الدعم الفنى وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التى تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخى فى كل محاوره.

وبحثت وزيرة التعاون الدولى، مع مسئولى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، التابعة لمجموعة البنك الدولى، المشروعات المستقبلية فى مصر والتى من خلالها تعزز دور القطاع الخاص فى التنمية من خلال التمويلات المتاحة، مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما بحثت نتيجة المناقشات التى قامت بها بعثة الوكالة مع المسئولية فى مصر والتى بدأت منذ 13 فبراير الجارى والتقت خلالها العديد من الوزارات والجهات المعنية.

وشددت وزيرة التعاون الدولى، على الدور الذى تقوم به الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مناحى التنمية، وضرورة قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمزيد من الجهد فى هذا الإطار، بما يحفز التمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة التى تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.

واستعرض مسؤولو البنك الدولى، تطورات العمل على الاستراتيجية القطرية الجديدة المشتركة مع مصر، وتقرير المناخ والتنمية وكذلك المشروعات الجارية، وأكدت السيدة مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، على التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولى والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التى تبذلها الدولة، والمشاركة بفعالية فى مبادرة حياة كريمة وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى مصر نهاية العام الجارى.

كما أشارت السيدة آيات سليمان، المدير الإقليمى للتنمية المستدامة بالبنك الدولى، إلى المشاورات المستمرة بين كافة الفرق الفنية من البنك الدولى ووزارة التعاون الدولى، والجهات المعنية الأخرى، لتنسيق الأولويات ومراحل العمل، بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة من جهود العمل المشترك.

وقالت السيدة ليالى عابدين، كبير مسئولى ضمان الاستثمار بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، إن بعثة الوكالة، خلال فبراير الجارى، عقدت العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية، موضحة أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص يعزز من الشراكات مع الوكالة ويدفع نحو مزيد من الفرص التى يشارك فيها القطاع الخاص، مشيرة إلى قصص النجاح المحققة من الوكالة فى محطة بنبان للطاقة الشمسية والعديد من المشروعات الأخرى.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولى، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، فى عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر.