رئيس صحة النواب يستعرض دور المجلس الصحى الجديد

وقال حاتم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى تناقش مشروع القانون، إن اللجنة المشتركة المكلفة لمناقشة وإعداد تقرير بمشروع القانون رأت الموافقة على المشروع.

واستعرض الدكتور أشرف حاتم مقرر موضوع القانون ما جاء بتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على الاضطلاع بدورها فى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، والدستور المصرى يكفل لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل.

وتابع: “لذلك تتجه مصر إلى العمل على رفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية وذلك يكون من خلال وضع المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب خريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة والإشراف على امتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة التى تؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللوصول إلى المستهدف تحقيقه من استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التى تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة فى الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز وتحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الصحية واستثمار القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى والمهنى واختيار أفضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية، وهو ما استلزم إنشاء مجلس جديد يطلق عليه “المجلس الصحى المصرى”، وهذا المجلس سيكون له دور مهم فى وضع السياسات الصحية ومتابعة وضبط أداء المنظومة الصحية فى مصر.

وأضاف حاتم أن فلسفة القانون جاءت متوافقة مع الدستور، ونظمت المادة 18 من الدستور على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”.

ونفاذا لهذا الالتزام الدستورى، وفى ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة فى مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى المهنى فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبى طموحات العاملين فى المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وأكمل: “حرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها فى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين،
والتى تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى “المجلس الصحى المصرى” والذى سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكى) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.