11:45 صباحًا 
القاهرة 
وأوضح مصدر مطلع أن عملية التسديد إلى صندوق النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة، بلغت حوالي 370 مليون دولار، وأظهرت نشرة المصرف المركزي الأرجنتيني أمس أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37.18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.
وكانت الأرجنتين سددت حوالي 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد.
وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي قبل اسبوع اتفاقاً مبدئياً على إعادة هيكلة دين بوينوس أيريس حيال المؤسسة الدولية في مقابل إصلاحات اقتصادية لا سيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية (3% من إجمالي الناتج المحلي راهناً) وصولاً إلى إحلال التوازن في 2025 والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق.
وكانت الحكومة السابقة حصلت على هذا القرض في العام 2018، إلا أن الأرجنتين وهي ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية كانت تواجه استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها، كما أكدت مراراً مع استحقاق 19 مليار دولار اعتباراً من 2022 والمبلغ نفسه في2019 بين أصل الدين وخدمته.
وينص الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه على تسديدات موزعة على 10 سنوات وصولاً إلى العام 2032 على أن تحدد الاستحقاقات عبر مذكرات تفاهم مقبلة خلال مفاوضات تقام بين الطرفين، ولكن ابقي على استحقاق تسديد الفوائد الذي كان مقرراً الجمعة.
وبعد ركود استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 بالنسبة للسنتين الأخيرتين، عرف الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً في 2021 مع نمو نسبته 10.3% في الأشهر الـ11 الأولى من السنة (4% متوقعة خلال العام 2022)، لكنه سجل تضخماً كبيراً نسبته 50.9% تقريباً في 2021 (33% متوقعة في 2022)، ويطال الفقر 40% من سكان البلاد.
