9:13 مساءً 
القاهرة 
وبذلك، فتح الرئيس الذي كان ينتظره عشرات الصحافيين، صفحة جديدة من التوتر مع القضاء بعد أشهر من الجدل الحاد في العام الماضي.
واستدعى القاضي ألكسندر دي مورايس، جاير بولسونارو، أمس “للإدلاء بشهادته الشخصية في مقر الشرطة الفدرالية” في برازيليا، في إطار تحقيق في احتمال كشفه مستندات سرية للتشكيك في مصداقية نظام التصويت الإلكتروني.
وقبل 11 دقيقة فقط من الموعد المحدد، طلب المدعي العام برونو بيانكو إلغاء قرار القاضي دي مورايس، ثم دراسته في جلسة بحضور كل قضاة المحكمة وعددهم 11.
ويرى المحلل السياسي كريومار دي سوزا أن رفض الرئيس المثول أمس يفتح “فصلًا جديدًا” في خلافات بولسونارو مع دي مورايس الذي سمح بتحقيقات ضده.
واستجوبت الشرطة الفدرالية الرئيس في نوفمبر(تشرين الثاني) في المقر الرئاسي على خلفية تحقيق آخر أمر به دي مورايس حول تدخل مزعوم في الشرطة الفدرالية في قضايا لأفراد من عائلته.
وفتح التحقيق الذي استُدعي من أجله الجمعة في أغسطس (آب) 2021 بعد تقرير للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم إلكتروني استهدف المحكمة العليا للانتخابات في 2018.
وعرض الرئيس الوثائق السرية، حسب المحكمة العليا للانتخابات، في بث مباشر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في مصداقية التصويت الإلكتروني الساري منذ 1996 في البرازيل.
ويتهم بولسونارو نظام التصويت الانتخابي في البرازيل منذ سنوات بتسهيل “التزوير”، دون أي دليل.
وأدى تشكيكه في النظام الانتخابي إلى فتح تحقيق آخر في المحكمة العليا بتهمة “القدح” و”التحريض على الجريمة”.
وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول)، بلغت شعبية الزعيم مستوى متدنياً غير مسبوق، وأظهرت كل استطلاعات الرأي تقدم الرئيس اليساري السابق لولا عليه في الجولة الثانية من الانتخابات.
