5:52 مساءً 
القاهرة 
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أزمة نقص الأدوية المستوردة تعد من المشكلات الكبري للمرضى وبصفة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وهي تظهر عادة مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
وقدمت الجمعية 3 مقترحات للحد من أزمة نقص الأدوية المستوردة أبرزها تقديم حوافز ضريبية ومالية وجمركية للشركات المحلية والأجنبية لتوطين صناعة الأدوية التي ليس لها بدائل محلية من أجل الوصول إلى المعدلات العالمية في توفير الأدوية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الدواء في مصر تطورت بسرعة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة حتى أصبحت مصر أكبر سوق للدواء في الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه.
أوضح “عبد الغني”، أن لدينا 180 مصنعًا للدواء وألفي شركة تصنيع لدى الغير وهي توفر 94% من احتياجات السوق المحلي فضلًا عن التصدير الذي ارتفع إلى 1.75 مليار دولار مع وجود خطط للوصول بالصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
قال “مؤسس الجمعية”، إن مصر تعاني عادة من نقص في الأدوية المستوردة بنسبة تقارب 10% وهي أدوية ليس لها بدائل محلية أو تتطلب تقنيات تصنيع عالية مثل أدوية الأورام والهرمونات والأدوية البيولوجية والمناعية والأنسولين.
أشار “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، إلى أن أبرز أسباب نقص الأدوية المستوردة هي:
– نقص السيولة الدولارية وصعوبة تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام والمنتجات النهائية.
– مطالب شركات الأدوية بزيادة أسعار المستورد بنسب تصل إلي أكثر من 30% لمواجهة إرتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
– سلوكيات بعض المرضي الذين يقومون بشراء الأدوية بكميات أعلى من الحاجة كإجراء تأميني خوفًا من نقصها مع الأزمات.
– مافيا الاستيراد التي تقوم بتعطيش السوق وتخزين كميات كبيرة لرفع الأسعار في السوق السوداء.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 3 مقترحات للحد من أزمة نقص الأدوية المستوردة أولها توطين صناعة الأدوية التي ليس لها بدائل محلية عن طريق حوافز ضريبية ومالية وجمركية وذلك يقلل الفاتورة الاستيرادية ويضع حدًا لنقص الأدوية المستوردة ويخفض تكلفة الدواء بنسب تصل إلى 50%.
طالب “عبد الغني” بتشديد الرقابة علي الصيدليات وشركات توزيع الأدوية لمكافحة مافيا الاستيراد ومنع عملية تعطيش السوق لرفع الأسعار.
دعا أشرف عبد الغني إلى خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة العامة للدواء مقابل تسعير صنف معين أو تسجيل دواء معينة أو غيرها غيرها من الخدمات مما يساعد شركات الأدوية على تحمل إرتفاع تكاليف الإنتاج في أوقات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي رفعت تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.
