رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس شركة A2Z العقارية يشيد بدور فريق العمل في نجاح معرض "بُناة مصر" بأبوظبي مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تسجل أعلى مستوى منذ 1980 وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي وأزمة سيولة في لندن محمد مطاوع : تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030 حذر د.وفيق نصير منذ 10 سنوات من “قنبلة إيران النووية”.. وها هي الكارثة تتحقق حان الوقت لتعديلها ووزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحى الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائى وفرص الاستثمار في القطاع ا... وزير الإسكان: بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكترونى للمواطنين المخاطبين بقانون “الإيجار القديم” اليوم بقيمة 7 مليار جنيه.. تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسي... وزير الزراعة : الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة فى التنمية المستدامة الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين محافظ البنك المركزى المصرى: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر يعكس الثقة المتزايدة ف...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

يروج للانحلال الأخلاقي.. دعوى قضائية تطالب بمنع عرض «أصحاب ولا أعز»

قدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنذرا إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تمهيدا لرفع  دعوى قضائية ضد الوزارة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطوله منى زكي، وإياد نصار، بعد ساعات من عرضه.

وقال المحامي بالنقض، إن الفيلم لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، فهو يدعو إلى الانحلال الأخلاقي، وظهر ذلك طوال أحداث الفيلم، مشيرا إلى أن أول مشاهد الفيلم كانت مع فتاة لم تتجاوز الـ18 من عمرها وتضع في حقيبتها واقي طبي، بهدف إقامة علاقة حميمية مع أحد الشباب تحت سمع وبصر أسرتها.

وأضاف محفوظ، في إنذاره لوزيرة الثقافة، أن مشهد خلع مني زكي، سروالها الداخلي، كان مثيرا للاشمئزاز، فضلا عن نظرة أبطال العمل المؤيدة للمثلية الجنسية.

وتساءل محفوظ: «كيف تمت الموافقة على عرض الفيلم للجماهير، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978ومخالفة نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطه الرقابة على المصنفات السمعية أوالبصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا»، مطالبا بمنع عرض الفيلم لحماية القيم والأخلاق.

اترك تعليقا