رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد شاهين: المجتمعات الزراعية والريفية مرشحة لنمو يتراوح بين 20 و25% خلال 2027 أشرف عبد المحسن: الذكاء الاصطناعي يفتح المجال لبناء منظومة معرفية وطنية تدعم اتخاذ القرار في مصر «الديوان للتطوير العقاري» تطلق مشروع «أوانا» في رأس الحكمة باستثمارات 2 مليار جنيه العاصمة الإدارية تستضيف اجتماعًا استراتيجيًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 80 من قادة كبرى ال... وزير الطيران يبحث مع «الأفكاك» توسيع التعاون ونقل الخبرات المصرية لدعم قطاع الطيران الإفريقي مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان منصة جديدة لتمويل التحول الأخضر بالقطاع الصناعي مجلس النواب يقر تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة «جي بي مورجان» ينهي عطلًا تقنيًا عطّل معاملات العملاء وأثار اضطرابات بالقطاع المصرفي الأمريكي الدولار يسجل أعلى مستوى في 19 شهرًا بدعم رهانات رفع الفائدة الأمريكية أسعار النفط تتراجع إلى 92 دولارًا لبرنت مع توقعات بزيادة المعروض العالمي وتعافي صادرات الشرق الأوسط

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار ويرسخ الاستقرار الضريبي ويساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديًا وفي فترات قصيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم ولجان الطعن المطولة.

 

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب وافق علي مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتي 31 ديسمبر 2026 مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديًا خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدمغة حيث تتولى لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.

 

 

أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها:

 

– التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات ونسب خصم تصل إلى 30% على مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق.

 

– توفير الوقت والجهد للمصلحة والممولين حيث أن لجان الطعن والمحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.

 

– استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين ويتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط.

 

– تحفيز الاستثمار لأن إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين ويحفز الاستثمار.

 

– زيادة الإلتزام الطوعي حيث أن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين وغير المسجلين على الالتزام الطوعي.

 

– زيادة السيولة لأن التوصل إلى تسوية ودية وسريعة خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات.

 

– تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.

 

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة التي قد تعتمد قراراتها على التقدير الشخصي وقدرات التفاوض مما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية.

 

وطالب “عبد الغني” بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين، مقترحًا اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر وذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص فضلًا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقًا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.

اترك تعليقا