وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون 178لسنة 2023
وتسعى الحكومة المصرية من تعديلات هذا القانون، لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة على عدد من القوانين الاقتصادية، وفي هذا الإطار جاء مشروع القانون المعروض متضمنًا تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023؛ وذلك بهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة.
ويستهدف مشروع القانون المعروض، بصفة خاصة، مواجهة بعض الإشكاليات التي تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعَّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة وهي بصدد قيامها بمراجعة شاملة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي له تبين لها وجود بعض السلبيات كان من اللازم التصدي لها لتحقيق بعض الأهداف، وهي وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفَعَّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
ورأت اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، كما تسهم في تحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.
كما ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء للتصدي للعديد من المشكلات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل، بالإضافة إلى العمل على تحقيق التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة.
ولا شك أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها، كالبنك المركزى المصري، يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، ويدعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.

