مدير القطاع التجاري وأحد مؤسسي «كايرو ريف»: الاستثمار في المجتمعات الريفية لم يعد مجرد امتلاك أرض.. بل نموذج يجمع بين العائد الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة
شاهين: خبرة المطور والتشغيل المستدام سيحددان مستقبل القطاع.. والمنازل الخشبية وبيوت الفك والتركيب حلول عملية للتعامل مع قيود البناء على الأراضي الزراعية
يشهد مفهوم الاستثمار في المجتمعات الزراعية والريفية في مصر تطورًا ملحوظًا، مع تنامي اهتمام شريحة من العملاء بنماذج استثمارية تجمع بين امتلاك الأصول الزراعية وجودة الحياة والاستخدام الشخصي، إلى جانب فرص تحقيق عوائد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية والسياحية المرتبطة بها.
وفي ظل هذا التحول، تبرز تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع، وقدرته على جذب استثمارات جديدة، والتحديات التي تواجه تطوير المجتمعات الريفية المتكاملة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتشغيل والتمويل والضوابط المنظمة للبناء على الأراضي الزراعية.
وفي هذا الحوار، يطرح محمد شاهين، مدير القطاع التجاري وأحد مؤسسي شركة «كايرو ريف»ل “تواصل24″، رؤيته لمستقبل الاستثمار في المجتمعات الزراعية والريفية، ويستعرض أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، والفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا نمو النشاط بنسب تتراوح بين 20% و25% خلال عام 2027، مع تأكيده أن الخبرة والمصداقية والقدرة على التشغيل ستكون المحددات الرئيسية لنجاح الشركات واستمرارها.
كيف ترى مستقبل الاستثمار في المجتمعات الزراعية والريفية في مصر، وهل أصبح هذا القطاع جاذبًا لشريحة أكبر من المستثمرين؟
أرى أن الاستثمار في المجتمعات الزراعية والريفية في مصر يمتلك مستقبلًا واعدًا، وأن القطاع بدأ ينتقل تدريجيًا من كونه فكرة جديدة وغير مألوفة إلى نموذج استثماري تتزايد حوله اهتمامات المستثمرين والعملاء.
ويرجع ذلك إلى أن مفهوم المجتمع الريفي الحديث لم يعد مقتصرًا على امتلاك قطعة أرض زراعية، بل أصبح يقوم على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الاستثمار الزراعي وجودة الحياة والخصوصية والارتباط بالطبيعة، إلى جانب توفير مساحة مختلفة للحياة العائلية والاجتماعية.
نحن أمام تغير واضح في سلوك شريحة من العملاء، لم تعد تبحث فقط عن امتلاك أصل عقاري، وإنما أصبحت تتطلع إلى قيمة مضافة تجمع بين الاستثمار والاستخدام الشخصي ونمط الحياة. فالمزرعة أصبحت بالنسبة للبعض مكانًا لقضاء الوقت مع الأسرة وممارسة الأنشطة المختلفة، وفي الوقت نفسه أصلًا يمكن استثماره من خلال الإنتاج الزراعي أو التأجير أو الأنشطة المرتبطة بالسياحة الريفية.
ومن هنا تأتي جاذبية هذا النموذج، لأنه لا يعتمد على مصدر واحد للقيمة، بل يجمع بين العائد الاستثماري المباشر والقيمة الرأسمالية للأصل والعائد المرتبط بالاستخدام الشخصي وجودة الحياة.
وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في هذا القطاع، لكن نجاحه لن يرتبط فقط بزيادة عدد المشروعات، وإنما بقدرة الشركات العاملة فيه على تقديم نماذج حقيقية ومستدامة تستطيع بناء ثقة السوق وترسيخ هذا المفهوم.
ما أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا النوع من المشروعات، سواء من حيث التمويل أو البنية التحتية أو التشغيل، وما مدى تأثير الضوابط المنظمة للبناء على الأراضي الزراعية؟
أعتقد أن الاستثمار في المجتمعات الزراعية والريفية يواجه مجموعة من التحديات المتداخلة، وأن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء المشروع فقط، وإنما في القدرة على تطوير مجتمع متكامل قادر على تقديم تجربة حقيقية والاستمرار فيها بنجاح.
وأرى أن هناك عدة تحديات رئيسية يجب التعامل معها بجدية:
أولًا: دخول شركات إلى القطاع دون امتلاك الخبرة والتأهيل اللازمين.
من الظواهر التي بدأت تظهر في السوق توجه بعض شركات الاستثمار الزراعي إلى الإعلان عن مشروعات مجتمعات ريفية متكاملة، بهدف مواكبة توجهات السوق وزيادة المبيعات، دون أن تكون قد طورت قدراتها أو نماذج عملها بما يؤهلها لتقديم هذا النوع المختلف من المشروعات.
فالتطوير الزراعي التقليدي يختلف تمامًا عن تطوير مجتمع ريفي متكامل، ولا يكفي أن تمتلك الشركة أرضًا زراعية وتقوم بتقسيمها وإضافة بعض الخدمات حتى تستطيع تقديم نفسها باعتبارها مطورًا للمجتمعات الريفية.
هذا التحول يتطلب تطويرًا حقيقيًا داخل الشركة، سواء على مستوى الخبرات الهندسية أو الزراعية أو الإدارية أو التسويقية أو التشغيلية. وعدم إدراك هذا الفارق قد يؤدي إلى مشروعات لا تستطيع الوفاء بوعودها، وتجارب سلبية للعملاء، بما قد يؤثر على مصداقية القطاع بالكامل وليس الشركة وحدها.
ثانيًا: تعقيد عملية تطوير وتشغيل المجتمع الريفي.
إنشاء مجتمع ريفي ناجح ليس مجرد عملية تخطيط وتقسيم للأرض، بل هو منظومة كبيرة من التفاصيل والعناصر التي يجب أن تتكامل وتعمل بتناغم.
فنحن نتحدث عن تخطيط عمراني مناسب، ودراسات للتربة والمياه، وتصميم البنية التحتية، واختيار الأنشطة الزراعية، وتوفير الخدمات والمرافق، وإدارة الموارد والمخلفات، ووضع نظام للإدارة والتشغيل والصيانة، إلى جانب الجوانب الاجتماعية والخدمية التي تجعل المكان مجتمعًا حقيقيًا.
كل عنصر من هذه العناصر يؤثر في الآخر، وأي خلل في أحدها قد ينعكس على كفاءة المشروع بالكامل. ولذلك يحتاج تطوير هذا النوع من المشروعات إلى خبرة متراكمة ومعرفة متخصصة وقدرة على إدارة مجموعة كبيرة من التخصصات في إطار رؤية واحدة.
ثالثًا: قيود البناء على الأراضي الزراعية والحاجة إلى حلول إنشائية مناسبة.
يمثل الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للبناء على الأراضي الزراعية أحد التحديات المهمة أمام تطوير المجتمعات الريفية، خاصة في ظل ضرورة الالتزام بالنسب البنائية المقررة، والتي لا تتجاوز 2% وفقًا للضوابط التي تحكم هذه المشروعات.
وهذا الأمر يفرض على المطورين البحث عن حلول عملية تحقق احتياجات العملاء، دون الإخلال بالاشتراطات القانونية أو التوسع في إنشاءات غير معتمدة.
ومن بين الحلول التي يمكن الاستفادة منها المنازل الخشبية وبيوت الفك والتركيب المعتمدة قانونًا، باعتبارها بدائل يمكن توظيفها لتوفير مساحات مناسبة للإقامة والاستخدام العائلي، مع مراعاة طبيعة المشروع والاشتراطات والتراخيص المطلوبة لكل حالة.
وأرى أن التعامل مع هذه النقطة يتطلب وعيًا قانونيًا وهندسيًا منذ مرحلة التخطيط، وليس بعد بدء التنفيذ، لأن الالتزام بالضوابط المنظمة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المستثمر والعميل والحفاظ على استدامة المشروع.
رابعًا: تغير تطلعات العملاء وارتفاع مستوى توقعاتهم.
لم يعد العميل يبحث فقط عن شراء أرض زراعية، بل أصبح يتطلع إلى تجربة متكاملة تشمل جودة التخطيط، ومستوى الخدمات، والخصوصية، والأنشطة العائلية، وسهولة الاستخدام وجودة الحياة.
وهذا التطور يفرض على الشركات أن تفهم العميل بصورة أعمق، وأن تدرك احتياجاته وتوقعاته، ليس فقط عند تصميم المشروع وتحديد خدماته، ولكن أيضًا في طريقة التواصل معه، وآليات تقديم المعلومات، ومستوى خدمة العملاء، والتعامل مع طلباته وملاحظاته قبل البيع وبعده.
بمعنى آخر، لم يعد التحدي هو بيع الأرض، وإنما فهم ما الذي يتوقع العميل الحصول عليه من وراء امتلاكها، وكيف يمكن تحويل هذه التوقعات إلى تجربة واقعية.
خامسًا: التمويل والبنية التحتية والاستدامة.
تحتاج هذه المشروعات إلى استثمارات كبيرة في مراحل مبكرة، لأن البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية يجب تجهيزها قبل اكتمال المجتمع. وفي المقابل، لا تزال آليات التمويل المتخصصة لهذا النوع من المشروعات أقل تطورًا وانتشارًا من آليات التمويل العقاري التقليدي.
كما تحتاج البنية التحتية إلى تخطيط دقيق لشبكات المياه والري والكهرباء والطرق والصرف والخدمات، مع مراعاة طبيعة الأرض ومصادر المياه والتربة.
ولا بد أيضًا من التفكير في حلول طويلة الأجل لإدارة الموارد والمخلفات، والاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والبيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية، بما يحقق كفاءة أكبر واستدامة للمشروع.
سادسًا: التشغيل والاستمرارية.
وهذا في رأيي هو الاختبار الحقيقي لنجاح أي مشروع من هذا النوع. فمن الممكن إنشاء المشروع وبيع وحداته، لكن الأصعب هو تشغيل المجتمع بكفاءة، وضمان استمرارية الخدمات، وإدارة الأنشطة الزراعية، والحفاظ على جودة المرافق، والوفاء بالوعود المقدمة للعملاء.
وهنا يظهر الفارق الحقيقي بين الشركات؛ فهناك فارق كبير بين شركة تستطيع بيع مشروع، وشركة تستطيع بناء مجتمع متكامل وإدارته والحفاظ على قيمته على مدار السنوات.
وفي النهاية، أرى أن مستقبل هذا القطاع لن يتحدد بقدرة الشركات على طرح مشروعات جديدة أو تحقيق مبيعات فقط، وإنما بقدرتها على تطوير نفسها وامتلاك الخبرة والمعرفة وفهم تطلعات العملاء، وتقديم مجتمعات حقيقية قابلة للاستمرار.
إلى أي مدى يمكن أن تسهم المشروعات الزراعية المتكاملة في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة وتوفير فرص عمل بالمناطق المحيطة؟
الميزة الأساسية للمشروعات الزراعية المتكاملة أنها لا تعتمد على مصدر واحد للقيمة أو العائد، بل تقوم على تكامل مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تدعم بعضها بعضًا.
فعلى سبيل المثال، يمكن دمج الزراعة الحديثة مع تربية الحيوانات والطيور، والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، ثم إعادة توظيف هذه المخرجات داخل المنظومة الإنتاجية.
وهذا ما يعرف بمفهوم الاقتصاد الدائري (Circular Economy)، حيث تتحول مخرجات أحد الأنشطة إلى مدخلات لنشاط آخر، بما يقلل الهدر ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويعزز الاستدامة الاقتصادية والتشغيلية للمشروع.
كذلك لا تقتصر مصادر القيمة على الإنتاج الزراعي وحده، بل يمكن أن تشمل التأجير والسياحة الريفية والأنشطة الترفيهية والخدمات المرتبطة بالمجتمع، وهو ما يتيح تنويع مصادر الدخل ويقلل الاعتماد على نشاط واحد.
وهناك أيضًا عائد مرتبط بالاستخدام الشخصي والاجتماعي؛ فامتلاك الأسرة لمزرعة داخل مجتمع متكامل يوفر لها مساحة لممارسة الأنشطة العائلية والاستمتاع بالطبيعة، وقد يسهم في تقليل بعض نفقات الترفيه والخروج التقليدية.
أما على مستوى الاقتصاد المحلي، فإن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل متنوعة في مجالات الزراعة والصيانة والأمن والإدارة والضيافة والخدمات والتشغيل، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد بالمناطق المحيطة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأرى أن نجاح هذه المشروعات يجب ألا يُقاس فقط بالعائد المالي للمستثمر، وإنما أيضًا بقدرتها على بناء منظومة اقتصادية مستمرة تخلق قيمة مضافة للمجتمع المحيط وتحقق استفادة أفضل من الموارد المتاحة.
هل يمثل الاستثمار في الأراضي والمجتمعات الزراعية بديلًا واعدًا للاستثمار العقاري التقليدي، وما العوامل التي تحدد نجاحه؟
لا أرى أن الاستثمار في المجتمعات الزراعية يجب أن يُطرح باعتباره بديلًا مباشرًا للاستثمار العقاري التقليدي، لأن كلًا منهما يخدم احتياجات وأهدافًا مختلفة.
فالاستثمار العقاري التقليدي يرتبط غالبًا بالسكن أو التأجير أو امتلاك وحدة عقارية بغرض الاستثمار، بينما يقدم المجتمع الزراعي الحديث مزيجًا مختلفًا من القيمة الاستثمارية وجودة الحياة والاستخدام الشخصي والارتباط بالطبيعة.
وبالتالي، فهو لا يلغي أهمية الاستثمار العقاري التقليدي، وإنما يضيف خيارًا جديدًا إلى خريطة الفرص الاستثمارية، وقد يكون مناسبًا للمستثمر الذي يبحث عن تنويع أصوله وامتلاك أصل يجمع بين الاستخدام الشخصي وإمكانية تحقيق دخل من الأنشطة المرتبطة به.
لكن يجب التأكيد على أن نجاح الاستثمار في المجتمعات الزراعية ليس مضمونًا بمجرد امتلاك الأرض، وإنما يرتبط بمجموعة من العوامل الأساسية.
في مقدمتها خبرة الشركة المطورة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ والتشغيل، ثم اختيار الموقع المناسب، خاصة القرب من المدن وسهولة الوصول إليه.
ويأتي بعد ذلك التخطيط الجيد للمشروع، وملاءمة طبيعة الأرض والتربة ومصادر المياه للأنشطة المقترحة، وجودة البنية التحتية، وتوافر نموذج تشغيلي واضح ومستدام، فضلًا عن الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمشروع.
وهناك نقطة أعتبرها الأهم، وهي الفرق بين بيع الأراضي وتطوير المجتمعات. فالشركة التي تبيع الأرض تنتهي مسؤوليتها التجارية غالبًا عند إتمام عملية البيع، أما الشركة التي تطور مجتمعًا متكاملًا فهي مطالبة ببناء منظومة قادرة على العمل والاستمرار وتقديم الخدمات والحفاظ على القيمة التي اشترى العميل على أساسها.
فالعميل هنا لا يشتري أرضًا فقط، بل يشتري تصورًا لمجتمع وتجربة مستقبلية، ولذلك يجب أن تكون قدرة الشركة على تنفيذ هذا التصور واضحة وقابلة للتحقق.
ما توقعاتك لحركة الاستثمار في هذا القطاع خلال عام 2027، وما الفرص التي يمكن أن تجذب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؟
أتوقع أن يشهد قطاع المجتمعات الزراعية والريفية في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2027، مدفوعًا بزيادة الوعي بهذا النموذج الاستثماري، وظهور تجارب بدأت تثبت إمكانية تطوير مجتمعات ريفية حديثة تجمع بين الاستثمار وجودة الحياة.
ومن وجهة نظري، قد يتراوح معدل نمو النشاط في القطاع بين 20% و25% سنويًا، باعتباره تقديرًا مستقبليًا يعكس رؤيتي لتطور الاهتمام بالسوق، وليس إحصائية رسمية معتمدة لحجم السوق.
لكنني أعتقد أن الأهم من معدل النمو هو طبيعة المرحلة التي سيدخلها القطاع؛ فنحن ننتقل من مرحلة انتشار الفكرة وإقناع العملاء بها إلى مرحلة اختبار جودة التنفيذ والتشغيل والاستدامة.
وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تمايزًا أكبر بين الشركات العاملة في القطاع؛ فليس كل من يستطيع شراء أرض وتقسيمها وبيعها قادرًا على إنشاء مجتمع ريفي ناجح. وستكون الأفضلية للشركات التي تمتلك خبرة حقيقية ونموذجًا تشغيليًا واضحًا وقدرة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.
أما الفرص الأكثر جذبًا للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة، فأراها في ثلاثة اتجاهات رئيسية:
أولًا: المجتمعات الزراعية المتكاملة، التي تجمع بين النشاط الزراعي والخدمات والإقامة والأنشطة العائلية في نموذج واحد، بما يحقق تنوعًا في مصادر القيمة والعائد.
ثانيًا: السياحة الريفية والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها فرصة لتوليد مصادر دخل إضافية، والاستفادة من الأصول الزراعية في تقديم تجارب ترفيهية واجتماعية مختلفة.
ثالثًا: التكنولوجيا والاستدامة الزراعية، من خلال الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز القدرة التنافسية للمشروعات.
وأعتقد أن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى التوسع في عدد المشروعات بقدر ما تحتاج إلى ترسيخ مصداقية الفكرة وتقديم نماذج ناجحة يمكن للعملاء والمستثمرين الاعتماد عليها.
فالمستقبل الحقيقي لهذا القطاع سيكون للشركات التي تستطيع أن تثبت أن المجتمع الريفي ليس مجرد مشروع للبيع، وإنما منظومة متكاملة يمكن أن تستمر وتنمو وتحقق قيمة اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل.
وفي ختام الحوار، يلخص محمد شاهين رؤيته لمستقبل هذا النشاط قائلًا:
«نحن لا نتحدث عن مجرد استثمار في الأرض، بل عن تطوير مفهوم جديد للحياة والاستثمار في مصر؛ مفهوم يجمع بين الإنتاج الزراعي وجودة الحياة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. والنجاح الحقيقي ليس في أن نبيع مجتمعًا ريفيًا، وإنما في أن نبني مجتمعًا يستحق أن يعيش فيه الناس ويستمر عبر الأجيال».

