«صناعة النواب» للحكومة: انتهى وقت الوعود.. جداول زمنية عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة وإطلاق منصة التخارج وصندوق التمويل

تابعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعاتها اليوم، ملف المصانع المتعثرة والمغلقة بوصفه أحد الملفات التي ظلت محل متابعة مستمرة من اللجنة، وذلك خلال مناقشة ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النواب: أحمد ناصر، وأشرف مرزوق، وحسام الخشت، بحضور ممثلي وزارة الصناعة، والبنك المركزي المصري، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكد رئيس اللجنة أن الملف لم يعد بحاجة إلى إعادة طرح التشخيص، بقدر ما يتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ بمواعيد محددة ومؤشرات قابلة للقياس، مشدداً على أن اللجنة ستواصل متابعة ما سبق أن تعهدت به الجهات الحكومية حتى يتحقق على أرض الواقع.
ضبط تعريف المصانع المتعثرة وتسريع إطلاق المنصة وتحديد الحوافز

في الاجتماع الأول، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر بشأن غياب تعريف واضح ومنضبط لمفهوم المصانع المتعثرة وانعكاس ذلك على كفاءة السياسات الصناعية. وشددت اللجنة على أن وضوح التعريف شرط أساسي لأي معالجة فعّالة.

وأفادت وزارة الصناعة بأنه قد تم الانتهاء من تصميم المنصة الإلكترونية، إلا أنه لم يتم إطلاقها حتى الآن، وهو ما طالبت اللجنة بالإسراع فيه وتحديد إطار زمني واضح لتفعيلها، باعتبارها أداة حصر المصانع المغلقة والمتعثرة الراغبة في التخارج وقاعدة البيانات اللازمة لمعالجة أوضاعها.

وتساءلت اللجنة عن طبيعة الحوافز والمبادرات التي ستُقدَّم للمصانع المتعثرة بعد حصرها من خلال المنصة، باعتبارها هي الحل الفعلي لمعالجة تعثرها وتيسير عملية التخارج، مؤكدةً أن إتاحة قاعدة بيانات المصانع الراغبة في التخارج من شأنها فتح فرص استثمارية حقيقية للمصنعين الجدد.
صندوق تمويل المصانع المتعثرة ووحدة الإنذار المبكر.

وفي الاجتماع الثاني، تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق بشأن أزمة المصانع المتعثرة وبطء الإجراءات الحكومية لإعادة تشغيلها بالتعاون مع الجهات المصرفية والمؤسسات التمويلية. وأحاطت اللجنة علماً بما أفادت به الجهات المعنية، وبمشاركة البنك المركزي المصري، بشأن العمل على إطلاق صندوق لتمويل المصانع المتعثرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، مع التأكيد على أهمية تحديد إطار زمني واضح لتفعيله.

القرية المنتجة والبناء على الطاقات الإنتاجية القائمة
وفي الاجتماع الثالث، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الخشت بشأن مبادرة القرية المنتجة الهادفة إلى إنشاء مشروعات صناعية وإنتاجية داخل القرى المصرية وربط التنمية الإنتاجية بالتنمية الاقتصادية. وشددت اللجنة على أهمية إعطاء الأولية للقري المنتجة الحالية القائمة والعمل علي تقنينها و تذليل معوقتها ودعمها انطلاقاً من ريادة الإنتاج الحالي، قبل التوسع في إنشاء وحدات إنتاجية جديدة والبحث عن منتجين لها، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

توصيات اللجنة
وانتهت اللجنة، عقب الاستماع إلى ردود ممثلي الحكومة والجهات المعنية، إلى عدد من التوصيات:

أولاً: مطالبة وزارة الصناعة بالرد كتابةً وتحديد موعد إطلاق المنصة الإلكترونية لاستلام طلبات المصانع المغلقة والمتعثرة وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبيان طبيعة الحوافز والمبادرات التي ستُقدَّم للمصانع بعد حصرها، بما يفعّل قاعدة بيانات المصانع الراغبة في التخارج ويتيح فرصاً استثمارية للمصنعين الجدد.

ثانياً: إنشاء وحدة للإنذار المبكر بوزارة الصناعة كإجراء احترازي لدعم المصانع ومساندتها قبل بلوغها مرحلة التعثر، أسوة بالدول الصناعية، إلى جانب متابعة إطلاق صندوق تمويل المصانع المتعثرة بالتعاون مع القطاع المصرفي.

ثالثاً: إعطاء الأولوية للطاقات الإنتاجية القائمة ضمن مبادرة القرية المنتجة، والعمل على تقنينها وتذليل معوقاتها ودعمها قبل إنشاء وحدات إنتاجية جديدة.

وأعلنت اللجنة في ختام اجتماعاتها عن إعداد مذكرة تفصيلية بتوصياتها لرفعها إلى السيد المستشار رئيس مجلس النواب لاتخاذ اللازم.