12:53 صباحًا 
القاهرة 
اتفقت دول مجموعة السبع على ألا تتجاوز حصة أي دولة واحدة 60% من وارداتها من المعادن الحيوية بحلول عام 2030، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الصين وتعزيز أمن سلاسل الإمداد للمواد الأساسية المستخدمة في الصناعات المتقدمة والدفاعية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وخلال قمة المجموعة التي تنتهي أعمالها اليوم الأربعاء في مدينة إيفيان الفرنسية، وضع القادة خططاً لفرض حصص إلزامية على الشركات العاملة في بعض القطاعات الصناعية، في إشارة إلى الحاجة الملحة لخفض اعتماد الصناعات الدفاعية بشكل خاص على الإمدادات الصينية، بحسب أحد المطلعين.
كما تعهدت الدول الأعضاء بإنشاء منصة مشتركة لتنسيق الجهود الرامية إلى زيادة الإمدادات عبر إعادة التدوير وتطوير مشاريع تعدين جديدة، بهدف بناء سلاسل توريد أكثر تنوعاً واستدامة.
وقال أحد مسؤولي مجموعة السبع، بحسب «بلومبرغ»، إن خطة المعادن الحيوية كانت من الملفات القليلة التي حظيت بإجماع كامل بين القادة، رغم هيمنة التطورات المتعلقة باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران على أعمال القمة. وأضاف مسؤول آخر أن جميع الأعضاء متفقون على ضرورة تنويع مصادر التوريد لتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات.
وتأتي هذه التحركات بعد أن فرضت الصين العام الماضي قيوداً واسعة على صادرات معظم المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ما هدد بتعطيل خطوط الإنتاج في مختلف أنحاء العالم وأبرز النفوذ الكبير الذي تتمتع به بكين بفضل هيمنتها شبه الاحتكارية على هذا السوق.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الصين أيضاً قيوداً واسعة على صادرات منتجات يمكن استخدامها في المعدات المدنية والعسكرية إلى اليابان، على خلفية خلاف بشأن تايوان.
وتُعد مسألة تقليل الاعتماد على الصين أولوية قديمة بالنسبة لليابان، التي تعرضت لحظر صيني على صادرات المعادن النادرة عام 2010 إثر نزاع بحري بين البلدين. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها طوكيو منذ ذلك الحين لتنويع مصادرها، فإن نحو 75% من وارداتها من العناصر الأرضية النادرة لا تزال تأتي من الصين.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2025، تسيطر الصين على نحو 70% من سوق عمليات تكرير ومعالجة غالبية المعادن الحيوية عالمياً. وتزداد هذه الهيمنة في بعض المواد المحددة، إذ تنتج الصين 85% من الكوبالت المعالج و99% من الغاليوم الأولي.
ويشير خبراء إلى أن عمليات استخراج العناصر الأرضية النادرة وتكريرها تتطلب استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات طويلة، فضلاً عن آثارها البيئية الكبيرة، ما يجعل بناء سلاسل إمداد بديلة مهمة معقدة وطويلة الأجل بالنسبة للدول الغربية.
