2:45 مساءً 
القاهرة 
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن القروض المشتركة أصبحت تمثل إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية لدعم المشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاحتياجات التمويلية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأوضح سعده أن التحالفات المصرفية بين البنوك تتيح توفير تمويلات ضخمة يصعب على بنك منفرد تحملها، بما يسهم في دعم قطاعات حيوية مثل الاستثمار العقاري، والبترول والغاز، والمقاولات، والبنية التحتية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو ودفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن نجاح تحالف مصرفي يضم 12 بنكًا في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح إحدى الشركات بهدف تطوير مشروع استراتيجي للبنية التحتية بميناء شرق بورسعيد، يعكس الدور الاقتصادي والاستراتيجي الذي يقوم به القطاع المصرفي في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية ودعم تنافسية الموانئ المصرية.
وأضاف أن البنوك تلجأ إلى آلية القروض المشتركة لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تتجاوز تكلفتها التمويلية قدرات أي بنك بمفرده، سواء بسبب قيود السيولة أو لتقليل المخاطر المرتبطة بتركيز التمويل في مشروع واحد، لافتًا إلى أن هذه التحالفات تعكس أيضًا حرص القطاع المصرفي على القيام بدوره الوطني في دعم خطط التنمية المستدامة.
وشدد سعده على أن دور البنوك لم يعد يقتصر على حفظ الودائع وتقديم القروض التقليدية، بل أصبح شريكًا أساسيًا في تمويل المشروعات التي تستهدف تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
