“مواد ملغمة ومكتسبات”..مناقشات مشروع قانون العمل الجديد تحت قبة “الشيوخ” تثير الأوساط العمالية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي أحدث جدلا واسعًا في لقاءات واجتماعات تعديله في السنوات السابقة، وينتظر العمال خروجه في أسرع وقت لضبط سوق العمل، ودفع الاستثمار وموازنة العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
في البداية، قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن انتهاء المجلس من مناقشة 105 مادة في مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، تمهيدًا لاستكمال باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، يؤكد كل الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يمس الملايين من عمال مصر.

وأوضح “عيش”، أن هناك تعديلات جرت حتى الآن تحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال، وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، كما إن هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سنطرحها لاحقًا.

وعن المكاسب، لفت “عيش”إلى أن التعديلات التي جرت على بعض المواد منها تحفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول إلى دائم إلى 4 سنوات فقط، بدلًا من 6 سنوات، وكذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها، وأيضا في مادة تشكيل المجلس القومي للأجور تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى “التنظيم المعني الاكثر تمثيلا للعمال”، ليمثل العمال في كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأضاف أن هذه المكتسبات الجديدة جزء من مكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجارية حتى الآن، خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة، في الفصل في كافة النزاعات وفي وقت قصير ليس كما كان يحدث في السابق مما سيمنع أزمة الفصل التعسفي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاش حول المواد المتبقية.

وأكد نائب مجلس الشيوخ، أنه سوف يطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة لإنها مادة وصفها بالـ “ملغمة” تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل.

وأوضح أن المادة تنص على :”إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر”، موضحا أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك سأقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور.
وتابع: “والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من أي من حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أوالعودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنة في هذا الشأن”.
أما شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قال إن قانون العمل يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يقارب 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد “خليفة”، أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد يجب أن تكون تحقيقا العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل .

وعن أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد، أوضح “خليفة”، أن باب تشغيل النساء تضمن المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المادة 5 تنص على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذا الإجازة لأكثر من 3 مرات طول مدة الخدمة.

ولفت “خليفة”، إلى أنه من ضمن مميزات القانون، ما جاء بالمادة 118، إذ أنه يحق صرف أجر العمل كامل في حالة، الوقف عن العمل بسبب التحقيق معه، وفي المادة 121، إذ يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية المختصة، وفي مادته 139 والتي تنص على أن يعتبر العمل مستقيلًا إذا تغيب بد…