استثمارات صينية بـ2 مليار دولار لإنشاء مجمع ضخم لإطارات السيارات في مصر وتوجيه 90% للتصدير

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع مسؤولي شركة شاندونغ لينج لونج الصينية لبحث إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر.

وأوضح الوزير أن المشروع المقترح يُعد من المشروعات الصناعية الكبرى التي تدعم سلاسل الإمداد للصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة مع استهداف تصدير نحو 90% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف فريد أن مصر تمتلك أنظمة استثمارية متنوعة توفر بيئة جاذبة للمستثمرين، من بينها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز استثماري وتجاري إقليمي، إلى جانب جهود الوزارة في الترويج لهذه الأنظمة من خلال حملات إعلامية موسعة عبر مختلف الوسائل.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المغذية، ومنها صناعة الإطارات، لما لها من دور محوري في دعم قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، مؤكدًا استعداد الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين.

ومن جانبها، أكدت سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة، أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

وأوضحت أن الشركة تدرس ضخ استثمارات تُقدر بنحو 2 مليار دولار في المشروع، وذلك عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يدعم خططها للتوسع في المنطقة.

بدوره، أشار أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، إلى أن المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز التكامل الصناعي، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن المقرر أن يُقام المشروع على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع تضمينه صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، بما يعزز من القيمة المضافة للقطاع الصناعي في مصر.