الفائض التجاري لمنطقة اليورو يهبط إلى 9 مليارات دولار خلال مارس

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 7.8 مليار يورو (نحو 9 مليارات دولار) خلال مارس الماضي، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 34.1 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام السابق، تزامناً مع تراجع الصادرات بنسبة 5.5% لتصل إلى 265.3 مليار يورو (نحو 308 مليارات دولار).

يعود هذا التراجع إلى ذروة العام الماضي، حين سارع المستهلكون الأميركيون لزيادة مشترياتهم تحسّباً لفرض الرسوم الجمركية في أبريل 2025.

وقد شهدت الصادرات انخفاضاً حاداً في قطاعات المواد الكيميائية 31.9%، والآلات والمركبات 2.0%، والأغذية والمشروبات 1.3%. كما تراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 38.8%، وإلى كل من الصين 4.6% وتركيا 9.3%.

ارتفاع الواردات

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 4.4% لتبلغ 257.4 مليار يورو، مدفوعةً بزيادة مشتريات الوقود والزيوت 8.3% والمواد الخام 5.8%؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيادة واردات الآلات والمركبات بنسبة 6.8%.

وقد شهد معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين زيادة في الواردات، تصدرتهم سويسرا 11%، والنرويج 8.6%، واليابان 8.9%، والبرازيل 4.6%. وبذلك، انخفض الفائض التجاري في الربع الأول من عام 2026 إلى 16.6 مليار يورو، مقارنة بـ 55.4 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2025.

المواجهة التجارية مع واشنطن

يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق، اليوم الثلاثاء، يمهد الطريق لتنفيذ الاتفاقية التجارية التي أبرمها مع الولايات المتحدة العام الماضي، وسط ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدَّدت بفرض رسوم جمركية إضافية على التكتل إذا حالت التعقيدات دون إتمام الاتفاق بحلول الـ4 من يوليو.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصّلا إلى اتفاق في يوليو من العام الماضي لفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، إلا أن النص النهائي لا يزال بحاجة إلى موافقة بروكسل؛ ما أثار استياء الرئيس الأميركي.