9:51 صباحًا 
القاهرة 
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يزال يواجه عقبات كبيرة تعرقل تطبيقه فعليًا، أبرزها اشتراط الحصول على «نموذج 10»، والذي تسبب في استبعاد نحو 97% من المواطنين، مقابل 3% فقط تمكنوا من استيفاء الشرط، ما يكشف عن خلل واضح يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
وأشار إلى أن أزمة الجراجات تمثل تحديًا آخر، في ظل استمرار حظر التصالح عليها، إلى جانب تأخر إصدار الأحوزة العمرانية وعدم تحديد الكتل القريبة منها، وهو ما يحرم قطاعًا واسعًا من المواطنين من تقنين أوضاعهم.
وانتقد اشتراط طلاء واجهات العقارات بالكامل كشرط لتصالح فرد واحد، معتبرًا ذلك عبئًا غير منطقي يزيد من تعقيد الإجراءات بدلًا من تسهيلها، خاصة في ظل الضغوط المالية الحالية.
كما لفت إلى أن تأخر صرف مستحقات لجان التصالح يبطئ وتيرة العمل ويؤثر على سرعة إنجاز الطلبات.
واقترح النائب عددًا من الحلول، منها تعديل شرط «نموذج 10» أو استبداله بآلية أكثر مرونة، والسماح بالتصالح على الجراجات بضوابط، وتسريع إصدار الأحوزة العمرانية، مع إلغاء شرط طلاء الواجهة في حالة المتقدم الفردي، إلى جانب التحول الرقمي وتحديد مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.
