رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
موريس: لا توجد فقاعة عقارية في مصر.. والسوق لديه فرص نمو تصل إلى 100% والمنافسة بين شركات الوساطة ظا... محافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية يبحثان استكمال إجراءات إعادة تخطيط منطقة الكيت ك... «مرصد الذهب»: من 5.1 مليار إلى مليار دولار.. ماذا تكشف إعادة تسعير قيمة «دي بيرز» عن أزمة الألماس ال... «مرصد الذهب»: ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع تراجع الدولار وانخفاض العلاوة السعرية وترقب بيان... شركة «أباتشي للتطوير العقاري » تطلق مشروع «Mersea North Coast» بالساحل الشمالي بمقدم 5% وتقسيط حتى 1... شركة « VALO Hospitality» تتعاقد مع «رتاج القطرية» لإدارة فندق «RETAJ VALO» بمشروع «Solara» علاء نصر الدين: زيادة مخصصات «رد الأعباء التصديرية» إلى 48 مليار جنيه تدعم توسع صادرات صناعة الأثاث ... النائب سالمان محمد سالمان يطالب بحل عاجل لأزمة "أرض الزمردة" بسفاجا وإنهاء معاناة 1600 أسرة بعد نجاح المرحلة الأولى ... مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لدعم 4 مؤسسات طبية وعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

آخر فرصة قبل 16 يوليو.. كل ما تحتاجه لحجز شقة بديلة في قانون الإيجار القديم

مع اقتراب الموعد النهائي للتقديم على الوحدات السكنية البديلة المخصصة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والمحدد في 16 يوليو عبر المنصة الإلكترونية، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة لضمان قبول طلباتهم بسهولة.

وأطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منصة رقمية مخصصة لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وتوفير سكن مناسب للمستحقين.

المستندات المطلوبة
يتعين على المتقدم تقديم طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من آلت إليه العلاقة الإيجارية قانونًا، مرفقًا بنسخة من عقد الإيجار، وإثبات استمرار الإقامة في حال الامتداد القانوني للعقد.

كما يشترط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة، بالإضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقات الهوية للمعالين البالغين.

الحالة الاجتماعية وتأثيرها
تختلف المستندات حسب الحالة الاجتماعية، حيث يُطلب من المتزوجين تقديم وثيقة الزواج، بينما يتعين على المطلقات تقديم قسيمة الطلاق وحكم الحضانة، وعلى الأرامل تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة.

أما ذوو الإعاقة، فيجب عليهم تقديم ما يثبت حالتهم مثل بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة طبية معتمدة توضح نوع الإعاقة.

وفي حالة الوحدات غير السكنية، يجب تقديم مستندات تثبت النشاط مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو رخصة مزاولة المهنة.

شروط إثبات الدخل
يُعد إثبات دخل الأسرة من الشروط الأساسية، حيث يجب على العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص تقديم مفردات مرتب معتمدة، بينما يُطلب من أصحاب الأعمال الحرة تقديم مستندات ضريبية وشهادة من محاسب قانوني.

أما أصحاب المعاشات أو المستحقون للنفقة، فيجب تقديم مستندات رسمية توضح قيمة الدخل الشهري.

ويأتي هذا الطرح ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية عادلة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن الاجتماعي ويضمن استقرار المواطنين.

اترك تعليقا