كشف هاني توفيق عن مؤشرات مقلقة في سوق العقارات المصري، مؤكدًا أن نمو الطلب على العقارات تراجع بصورة حادة من 125% خلال عام 2024 إلى 10% فقط في 2025، وهو ما اعتبره إشارة واضحة إلى تباطؤ قوي داخل القطاع.
وأوضح عبر منشور على فيسبوك، أن نسبة الاستثمار العقاري في مصر تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ المتوسط العالمي نحو 10% فقط، ما يعكس ـ بحسب وصفه ـ وجود اختلال في توزيع الموارد واتجاه مبالغ فيه نحو النشاط العقاري مقارنة بباقي القطاعات الإنتاجية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه المؤشرات تؤكد وجود حالة ركود تستوجب إعادة ترتيب أولويات استخدام الموارد المحدودة، بدلًا من الاحتفاء بإطلاق مشروعات عقارية جديدة، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أكثر قدرة على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج ودعم النمو الحقيقي للاقتصاد.

