بدأت إدارة المجالس المحلية في بعض المحافظات، قطع الكهرباء عن جميع المنازل المخالفة لشروط البناء، حيث يتم فصل التيار للحالات والمواقع المخالفة والتي تم رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية في المحليات، بحسب مصدر بوزارة التنمية.
وجاء القرار نتيجة عدم جدية المواطنين أصحاب هذه العقارات المخالفة في التقدم للتصالح، أو استكمال كافة الإجراءات اللازمة لملف التصالح الخاصة بهم، وهو ما أدي إلى إدراج هذه المواقع في حملات الإزالة، وفصل التيار الكهربائي لهذه المنشآت.
يأتي ذلك الإجراء بعد التقاعس عن إجراءات تقنين أوضاعه المعيشية، وبحضور نواب رئيس المدينة، ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية، مسئولي شبكات الكهرباء.
وألفت إلى أن إجراء فصل المرافق، ضمن خطوة أخيرة بعد سلسلة من الإنذارات، حيث تم التواصل مع الملاك بكافة الوسائل، سواءً عبر البوابة الإلكترونية للمحليات، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية (SMS)،أو مبادرة طرق الأبواب، لحثهم على التوجه للمركز التكنولوجي، والتقدم للتصالح أو استيفاء المستندات الخاصة به، إلا أنه لم يتم الاستجابة.
وأشار إلى أن الأيام القادمة، ستشهد حملات مكثفة ومماثلة، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستطال من حررت لهم محاضر بناء مخالف ولم يتقدموا بملف تصالح أصلًا، ومن تقدموا بطلبات تصالح وتوقفوا عن استكمال الإجراءات أو سداد الرسوم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتقاعسين.

