رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبراء الضرائب: تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20% أكنان للتطوير العقاري تطلق "TEKVERA".. أول وجهة تجارية متخصصة للتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة باستثمارا... «مدن» الإماراتية تطلق «ناموس رأس الحكمة».. مشروع سياحي جديد ضمن مدينة رأس الحكمة باستثمارات تستهدف 1... «رويترز»: «إي آند» الإماراتية للاتصالات تقلص استراتيجية توسعها هبوط سهم «سبيس إكس» يحقق للمضاربين أرباحاً بـ 8.7 مليار دولار رئيس هيئة البريد تعلن عن منظومة جديدة لتقييم الاداء تعمل على الشفافية و العدالة.. وتؤكد تقييم شامل ل... محمد عبد السلام: "TEKVERA" يعيد تعريف المشروعات التجارية المتخصصة.. وأكنان تقدم أول وجهة متكاملة للت... الأهلي فاروس: ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة الرسوم الدراسية وتراجع الفائدة تعزز آفاق نمو "سيرا" في 20... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع عالميًا مع تجدد مخاوف التضخم.. والدولار والعلاوة يحدان من هبوطه في مصر نولون.. كيف تقود التحول الرقمي في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمنطقة؟

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

839 مليون جنيه أرباحًا.. مجموعة طلعت مصطفى القابضة تقر توزيع كوبون نقدي للمساهمين

اعتمدت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، المدرجة في البورصة المصرية، القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى حساب توزيع الأرباح.

وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، اليوم الاثنين، أنها حققت صافي أرباح بلغ نحو 839.86 مليون جنيه، إلى جانب أرباح مرحلة بقيمة 1.175 مليار جنيه، لتصل الأرباح القابلة للتوزيع إلى نحو 2.015 مليار جنيه.

وأضافت الشركة أن الجمعية وافقت على توزيع الأرباح وفقًا للضوابط القانونية، حيث تم تجنيب نسبة 5% احتياطيًا قانونيًا، بالإضافة إلى اعتماد توزيعات نقدية للمساهمين، وحصة للعاملين، ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، مع ترحيل جزء من الأرباح للعام المقبل.

كما أقرت الجمعية توزيع كوبون نقدي بواقع 30 قرشا للسهم، على أن يتم صرفه على قسطين متساويين، بواقع 15 قرشًا لكل قسط، حيث يصرف القسط الأول في موعد أقصاه 31 مايو 2026، بينما يصرف القسط الثاني في موعد أقصاه 31 يوليو 2026، وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة.

وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية. كما أقرت التعديلات الخاصة بتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، وذلك في إطار الالتزام بقواعد الحوكمة ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

اترك تعليقا