رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: تراجع نصيب الفرد من الذهب في مصر 43% خلال 15 عامًا A"+ " تطلق منصة NEX العقارية كأول منظومة رقمية متكاملة لخدمة القطاع العقاري المصري والعربي رادكس للتطوير العقاري تشارك في " عقار شو " بعروض استثنائية تصل إلى 100 شهر سداد وخصومات حصرية للعملا... "الوعد البحر الأحمر للتنمية" تتجاوز بعدد عملائها 2000 عميل.. وتواصل تعزيز الثقة عبر الالتزام وجودة ا... هاني توفيق يحذر من مؤشرات اقتصادية مقلقة: تراجع التشغيل والعقارات وارتفاع العجز التجاري Illume Societies تطلق مشروع « Illume Residence» بالتجمع السادس باستثمارات 4.5 مليار جنيه خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية «مرصد الذهب»: تباطؤ الطلب في الصين والهند يضغط على الأسعار.. والبنوك المركزية تواصل شراء الذهب «السلماني جروب» توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «إبراهيم حسن لإدارة المشروعات» لتطوير وحدات فندقية أمين حماة الوطن بالسادات يخفف الأعباء عن الأسر ويوفر وسائل نقل آمنة لـ320 طالبة ثانوية عامة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

839 مليون جنيه أرباحًا.. مجموعة طلعت مصطفى القابضة تقر توزيع كوبون نقدي للمساهمين

اعتمدت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، المدرجة في البورصة المصرية، القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى حساب توزيع الأرباح.

وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، اليوم الاثنين، أنها حققت صافي أرباح بلغ نحو 839.86 مليون جنيه، إلى جانب أرباح مرحلة بقيمة 1.175 مليار جنيه، لتصل الأرباح القابلة للتوزيع إلى نحو 2.015 مليار جنيه.

وأضافت الشركة أن الجمعية وافقت على توزيع الأرباح وفقًا للضوابط القانونية، حيث تم تجنيب نسبة 5% احتياطيًا قانونيًا، بالإضافة إلى اعتماد توزيعات نقدية للمساهمين، وحصة للعاملين، ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، مع ترحيل جزء من الأرباح للعام المقبل.

كما أقرت الجمعية توزيع كوبون نقدي بواقع 30 قرشا للسهم، على أن يتم صرفه على قسطين متساويين، بواقع 15 قرشًا لكل قسط، حيث يصرف القسط الأول في موعد أقصاه 31 مايو 2026، بينما يصرف القسط الثاني في موعد أقصاه 31 يوليو 2026، وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة.

وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية. كما أقرت التعديلات الخاصة بتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، وذلك في إطار الالتزام بقواعد الحوكمة ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

اترك تعليقا