رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الأول من نوعه في الولايات المتحدة و مصر والإمارات و 16 دولة اخرى .. إطلاق تطبيق “مدار هوم” العقاري 1... حزب الإصلاح والتنمية: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خطوة مهمة.. ونطالب بمراجعة شاملة للمجالس القومي... «مرصد الذهب» تراجع الذهب 45 جنيهًا محليًا.. والأسعار أعلى من العالمي بنحو 106 جنيهات للجرام "أركان العقارية" تقدم أفضل فرص الاستثمار العقاري في تبليسي وتطرح المرحلة الثانية بمشروع " Veranda Va... محمد لاشين: تسليم 300 وحدة بالمرحلة الأولى.. وإنجاز 53 عمارة بالكامل بمعدلات تنفيذ تجاوزت 70% للمشر... البنك الأهلي الكويتي – مصر ومؤسسة إبراهيم أ. بدران يطلقان مرحلة جديدة من شراكتهما لتعزيز الرعاية الص... ماجد الفطيم تضع حجر الأساس لمشروع "چنكشن" باستثمارات 500 مليون جنيه بالتزامن مع اليوم العالمي للألبان.. دراسة لـ«تتراباك» تكشف إمكانية خفض انبعاثات القطاع بنسبة تصل إلى... «مرصد الذهب»: الفضة ترتفع 4 % محليًا و2 % عالميًا خلال مايو بدعم الطلب الصناعي والاستثماري «فلوسي متحفظ عليها قبل العيد».. غضب عميل من بنك المشرق بسبب قيود على استخدام حسابه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

هاني توفيق: رفع أسعار الوقود قرار متسرع ويستوجب المراجعة في ظل تراجع النفط عالميًا

أبدى الخبير الاقتصادي هاني توفيق تحفظه على قرار رفع أسعار الوقود في مصر، معتبرًا أن توقيت القرار يثير تساؤلات اقتصادية، في ظل عدد من المعطيات المحلية والعالمية التي كان يمكن أن تدفع نحو التريث قبل اتخاذ خطوة تمس بشكل مباشر تكلفة المعيشة للمواطنين.

وأوضح توفيق أن هناك مفارقة اقتصادية تتعلق بإعلان وزير المالية في وقت سابق عن وجود عقود تحوط وتأمين ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وهي آلية تهدف إلى حماية الموازنة العامة من تقلبات أسعار الطاقة. ولفت إلى أن تفعيل مثل هذه الأدوات كان من الممكن أن يحد من تأثير تقلبات السوق العالمية ويخفف الحاجة إلى تحريك الأسعار محليًا في هذا التوقيت.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتقترب من مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط الزيادة الحالية بالضغوط الخارجية، خاصة مع حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسواق الطاقة مقارنة بفترات سابقة.

واختتم توفيق رؤيته بالتأكيد على أن مراجعة القرارات الاقتصادية عند تغير المعطيات أمر طبيعي في إدارة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن أي خطوة تعزز التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطنين قد تسهم في دعم الثقة بين الحكومة والرأي العام.

 

اترك تعليقا