رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تسلا تتصدر أكبر حملات استدعاء السيارات في الصين.. 4 ملايين مركبة بسبب مخاوف من مقابض الأبواب انطلاق «سمارت هوم تكنولوجي إكسبو 2026» لتعزيز فرص الاستثمار في سوق التكنولوجيا الذكية بمصر مشاركة متميزة لمصنع " تيتانيوم " التابع لمجموعة السلمانية بمعرض Middle East Lighting Expo بمركز مصر ... «مرصد الذهب»: الذهب يتجاوز 4600 دولار ويسجل أعلى مستوى في 3 أشهر.. ضعف الدولار ومخاوف الدين الأمريكي... «خبراء الضرائب»: تنمية صناعات الرمال السوداء يتيح لمصر 50 مليار جنيه سنويًا خبير اقتصادي يوضح لماذا فضل البنك المركزي الاحتفاظ بسعر الفائدة كما هي ؟ البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الرابعة.. الإيداع 19% والإقراض 20% وسط ترقب مسار التضخم شركة «AOD» تستعد لطرح «7West» بالقاهرة الجديدة وتواصل نجاح «Nxt Medical Hub» بالمنيا الجديدة تحويلات المصريين بالخارج تكسر الأرقام القياسية.. 47.3 مليار دولار خلال عام بزيادة 29.6% مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا.. مشروع ربط بحري بـ3 آلاف ميجاوات عبر إيطاليا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

هاني توفيق: رفع أسعار الوقود قرار متسرع ويستوجب المراجعة في ظل تراجع النفط عالميًا

أبدى الخبير الاقتصادي هاني توفيق تحفظه على قرار رفع أسعار الوقود في مصر، معتبرًا أن توقيت القرار يثير تساؤلات اقتصادية، في ظل عدد من المعطيات المحلية والعالمية التي كان يمكن أن تدفع نحو التريث قبل اتخاذ خطوة تمس بشكل مباشر تكلفة المعيشة للمواطنين.

وأوضح توفيق أن هناك مفارقة اقتصادية تتعلق بإعلان وزير المالية في وقت سابق عن وجود عقود تحوط وتأمين ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وهي آلية تهدف إلى حماية الموازنة العامة من تقلبات أسعار الطاقة. ولفت إلى أن تفعيل مثل هذه الأدوات كان من الممكن أن يحد من تأثير تقلبات السوق العالمية ويخفف الحاجة إلى تحريك الأسعار محليًا في هذا التوقيت.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتقترب من مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط الزيادة الحالية بالضغوط الخارجية، خاصة مع حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسواق الطاقة مقارنة بفترات سابقة.

واختتم توفيق رؤيته بالتأكيد على أن مراجعة القرارات الاقتصادية عند تغير المعطيات أمر طبيعي في إدارة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن أي خطوة تعزز التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطنين قد تسهم في دعم الثقة بين الحكومة والرأي العام.

 

اترك تعليقا