رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
 حسن علام: شركات المقاولات تفتح بيوت 25 مليون مصري.. و50 ألف جنيه متوسط الأجور بالشركة خبير عقاري يحذر من الاستثمار في «كيان سيتي»: السعر مرتفع مقارنة بالموقع والتشطيب.. والمشروع أقرب لمد... رادكس للتطوير العقاري تستقبل طلاب هندسة EUE في جولة ميدانية بمشروع «أجايل» بالعاصمة الإدارية الجديدة «الديوان للتطوير العقاري» تستثمر 1.6 مليار جنيه لإطلاق مشروع سياحي جديد في رأس الحكمة أوراسكوم للمناطق الصناعية والجامعة البريطانية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي والابتكار وربط ... شركة «BHM» تعلن الانتهاء من 90% من إنشاءات «كيرا تاور» بالعاصمة الإدارية.. وتؤكد التزامها بالجدول ال... شركة «Arclyn Developments» تسدد 86% من قيمة أرض مشروع «ميتروفا» قبل إطلاقه رسميًا تأكيدًا لقوتها الم... عبد الله سلام ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الاستدامة 2026 «أوريا للتطوير» تطلق مشروع «كنان» كأحدث مشاريعها باستثمارات 2.5 مليار جنيه ضمن خطتها للتوسع الفترة ا... " العاصمة.. أصل البداية " .. مزايا للتطوير العقاري تستعرض إنجازاتها بالعاصمة الإدارية وتستعد لمرحلة ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

هاني توفيق: رفع أسعار الوقود قرار متسرع ويستوجب المراجعة في ظل تراجع النفط عالميًا

أبدى الخبير الاقتصادي هاني توفيق تحفظه على قرار رفع أسعار الوقود في مصر، معتبرًا أن توقيت القرار يثير تساؤلات اقتصادية، في ظل عدد من المعطيات المحلية والعالمية التي كان يمكن أن تدفع نحو التريث قبل اتخاذ خطوة تمس بشكل مباشر تكلفة المعيشة للمواطنين.

وأوضح توفيق أن هناك مفارقة اقتصادية تتعلق بإعلان وزير المالية في وقت سابق عن وجود عقود تحوط وتأمين ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وهي آلية تهدف إلى حماية الموازنة العامة من تقلبات أسعار الطاقة. ولفت إلى أن تفعيل مثل هذه الأدوات كان من الممكن أن يحد من تأثير تقلبات السوق العالمية ويخفف الحاجة إلى تحريك الأسعار محليًا في هذا التوقيت.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتقترب من مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط الزيادة الحالية بالضغوط الخارجية، خاصة مع حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسواق الطاقة مقارنة بفترات سابقة.

واختتم توفيق رؤيته بالتأكيد على أن مراجعة القرارات الاقتصادية عند تغير المعطيات أمر طبيعي في إدارة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن أي خطوة تعزز التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطنين قد تسهم في دعم الثقة بين الحكومة والرأي العام.

 

اترك تعليقا